شاهد.. القضاء الإداري بالدقهلية يقرر إعادة الانتخابات في بندر المنصورة

تنظر محكمة القضاء الإداري بالمنصورة، برئاسة المستشار محمد محمد مجاهد راشد، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة، اليوم، الطعون على انتخابات المرحلة الأولى لمجلس النواب 2015 بمحافظة الدقهلية والتي شملت عدة دوائر بلغت 22 طعنا من بينها دائرة مدينة المنصورة، بسبب كلمة "مستبعد" والتي أدرجت في كشف الاقتراع.
وبدأت هيئة المحكمة بطلب الوقوف دقيقة حدادا علي أرواح شهداء مصر في أحداث فندق العريش ، وشهداء كمين سقارة أمس.
قدم إبراهيم محمد عماشة، مرشح "الوفد" بالدائرة الثامن مقرها مركز شرطة منية النصر، طعن رقم ( 2878 ) لسنة 38 ق، مفاده انه تم إضافة ما يقارب من 7100 للمرشح عمرو الحفني وتم تعديل الرقم بخط واضح في الدرجات من 10171 إلي 17383 صوتا بحيث يري بالعين المجردة، كما توجد أخطاء في الرصد في لجان (90 ، 21 ، 22 ، 24) وكذا يوجد أخطاء في الرصد لكشوف مدرسة أبو السعود السوده بمدينة الكردي ، كما أوضح محامي مرشح الوفد أن هناك العديد من أسماء الناخبين الذين فوجئا أثناء الإدلاء بأصواتهم ان بجوار أسمائهم متوفى وعندما أردوا رفع مذكرة بهذا الأمر رفض رئيس اللجنة اعتمادها.
كما تقدم أكثر المرشحين بطعون من مدينة المنصورة، أبرزهم كان المرشح نعمان سمير الصحفي بجريدة الشروق رقم 41، والحاصل على 4 آلاف و6 أصوات، واخرين بالدائرة الأولى بالمنصورة، بطعن بتغيير بطاقة الاقتراع، بخلاف ما أعلنته اللجنة العليا للانتخابات، قبيل بدء التصويت بأيام.
ويقول نعمان سمير، مرشح خاسر بانتخابات مجلس النواب، إنه تم تغيير بطاقة الاقتراع حيث طلب مرشح حزب النور، رقم 30 باستبعاده من السباق الانتخابي، فبدلًا من حذفه من الكشف تم إزالة اسمه، وكتابة كلمة مستبعد بدلًا من اسمه، فظن العديد من الناخبين أن كل المرشحين في الجدول تحت كلمة "مستبعد" هم خارج السباق، وحرمنا من الحصول على الأصوات، ما أدى إلى انتشار الشائعات التي روجها مرشحون آخرون بأن كل من يندرج تحت تلك الكلمة مستبعد.
وكشف أحد محامي مرشح بدائرة المنصورة والسنبلاوين عن عدم تفعيل الحساب البنكي من سحب إيداع وسحب لصالح العملية الانتخابية حيث أوضح أنه لا يوجد أحد من المرشحين يدخلون الإعادة لم يقدم منهم أي ما يفيد أنه قام بالصرف والدعاية علي العملية الانتخابية من خلال الحساب البنكي مما يبطل عملية الاقتراع وخاصة أن هناك شرط للترشح هو تقديم حساب بنكي وقد تم استبعاد الكثيرين منهم بسبب عدم تقديمه ، علما بان اللجنة العامة للانتخابات بمحافظة الدقهلية هي الوحيدة التي لم تقم بإعمال ولايتها علي الكشوف البنكية ومراقبة الأنفاق الدعائي ليصبح خاملا .
وضرب أحد المحامين أمثلة لتجاوزات الصرف بلغت أكثر من 2 مليون جنية مدللا علي صرف أحد المرشحين مبلغ 45 ألف جنية في زفة خيل ليوم واحد، وطالب الطاعنين بضرورة أثبات تفعيل قانون الانتخابات في هذا الشأن من خلال سجل منتظما كما نص القانون يفيد بوجود تحركات مالية لدي البنوك والذي لن نجده مفعلا .
يذكر أن الطعون المقدمة جاء أبرزها في الدائرة الحادية عشر لمركزي السنبلاوين وتمي الأمديد ، يليها الدائرة الأولي لبندر المنصورة " شرق ، وغرب " ، والدائرة السابعة بالمنزلة ، والدائرة الثامنة بمنية النصر ، وتأتي الدائرة الخامسة لمركزي دكرنس وبني عبيد والتي تشهد طعن بسبب حصول أحد المرشحين علي حكم بأدراج أسمه ضمن قائمة المرشحين بموجب حكم قضائي بمحكمة القضاء الإداري إلا انه لم يتم تنفيذ الحكم ولم يتم أدراجة ، لتجري العملية الانتخابية بدونه مخالفا للقانون .