قضت محكمة القضاء الإداري بالقليوبية، برئاسة المستشار جمال درويش، رئيس المحكمة، الأحد، برفض جميع الطعون المقدمة من مرشحي القليوبية الخاسرين في انتخابات مجلس النواب وعددها 25 طعنا بدوائر المحافظة الأولى والثانية والثالثة والخامسة والثامنة والتاسعة؛ بدعوى أنها لم تعرض في البداية على اللجنة العليا للانتخابات، وهي مخالفة قانونية. وقررت المحكمة إحالة 3 طعون إلى هيئة المفوضين للفصل فيهم وإحالة طعن إلى محكمة النقض بدعوى عدم الاختصاص. كان المرشحون مقيمو الدعوى الأولى والتي حملت رقم 872 لسنة 2015 والمقامة من غالية عبد الفتاح محمد ، ضد رئيس اللجنة العليا للانتخابات ، والدعوى الثانية رقم 1939 لسنة 2015 المقامة من شامل سليم ، بوقف تنفيذ قرار إعلان نتيجة انتخابات الجولة الأولى من المرحلة الثانية ، ومقرها مركز ومدينة بنها، بسبب الاختلافات والتباين في الأرقام التي أعلنتها اللجنة العليا للانتخابات حول نتيجة الدائرة من حيث عدد الناخبين، وعدد الأصوات الصحيحة والباطلة وبإدراج أسماء متوفين وضباط وأفراد من الشرطة والقوات المسلحة في كشوف الناخبين . وطالبت الدعوى رقم 1928 لسنة 2015 المرفوعة من "السيد سعيد السيد "، بوقف تنفيذ قرار إعلان نتيجة للدائرة الثالثة ومقرها مركز ومدينة كفر شكر، بحجة تزوير الانتخابات بتسويد البطاقات لصالح مرشحين بعينهم علاوة علي الاختلافات والتباين في الأرقام التي أعلنتها اللجنة العليا للانتخابات حول نتيجة الدائرة، كما ذكرت صحيفة الدعوى واقعة تزوير لسيدة خارج البلاد وتدعي " سمر .م.ع " والتي تم التصويت لها في اللجنة رقم 27 بقرية الزمرونية. كما طالب رافعو الدعوى بمخاطبة جميع البنوك لمعرفة السحب والإيداع للمرشح المخرج خالد يوسف والذي فاز في الجولة الأولى بدون إعادة. بينما طالبت باقي الدعاوي والمقامة من 11 مرشحا بقسم أول شبرا الخيمة يطالبون بوقف تنفيذ إعلان نتيجة انتخابات الدائرة الخامسة ومقرها قسم أول شبرا الخيمة. كما طالبت إيمان عبد العزيز في الدعوى رقم 1905 لسنة 2015 ، بإعادة فرز جميع اللجان الفرعية ، بما شابها من عوار ، حيث تم تجميع الأصوات فيها بطريقة عشوائية خاطئة وجميع الأصوات التي حصل عليها المرشحين والمعلنة من اللجنة العليا غير صحيحة ما أدى إلى قفز المرشح التاسع إلى جولة الإعادة بدلا منها، بالدائرة الثامنة ومقرها الخصوص والخانكة والعبور .