اجتماع "عال" لاحتواء أزمة "الطاقة والأمان النووي"

في محاولة جديدة لتسوية الأزمة الطاحنة بين هيئة الطاقة الذرية والمركز القومي للأمان النووي قبل أن تخرج عن السيطرة – مثلما حدث في أزمة رئيس قسم المفاعلات – اجتمع الاثنين الماضي الدكتور محمد إبراهيم رئيس المركز القومي للأمان النووي مع كل من الدكتور حسن محمود مدير مكتب وزير الكهرباء وأحد الشخصيات الأمنية داخل مكتب بهيئة سيادية للتوصل إلى حلول وسط للخروج باللائحة التنفيذية الخاصة بالهيئة الرقابية الجديدة على الأنشطة النووية.
الاجتماع جاء بناء على رغبة البعض داخل وزارة الكهرباء والطاقة لاحتواء هذه الأزمة حتى لا تخرج عن الإطار، وحتى لا تصل إلى النائب العام، مؤكدين أن تلك الخلافات بين الطرفين تسببت في تأخير مشروعات التشعيع والنظائر مما جعل مصر تخسر 200 مليون جنيه.
وأكد خبراء الأمان النووي أن تلك المشروعات التي تحدثوا عنها ولم تتوقف بسبب الخلافات الشخصية ولكنها توقفت نتيجة لتجاوز الحدود المهنية والإطار الفني لكل تخصص على حدة، مشيرين إلى أن رئيس الهيئة وافق منذ عشر سنوات على إنشاء "وحدة التشعيع الجامي بمحافظة الإسكندرية" بدون ترخيص الأمان النووي، ويريد الآن أن يحصل على هذا الترخيص على بياض، رغم أن وفدًا رفيع المستوى ذهب إلى هذه الوحدة في رحلة تفقدية وقام بتصويرها وتصوير كل المنشآت المحيطة بها وكتب ضدها تقريراً يؤكد أنها لا تستحق هذا التصريح لوقوعها بالقرب من غلال ومخازن الخشب، بالإضافة إلى وقوعها بالقرب من مطار برج العرب، أي أن الموقع غير مناسب لإحاطته بالعديد من مصادر الخطورة على المنشأة، مما يعني أن أي حريق صغير أو تسرب إشعاعي سيؤدي إلى كارثة.
واستنكر خبراء المركز القومي للأمان النووي تشكيك البعض داخل هيئة الطاقة الذرية في قدرة خبراء الأمان المصريين، ومطالبتهم الدائمة بضرورة الاستعانة بالخبرات الأجنبية.