شهد الأسبوع الماضي حراكًا كبيرًا من قبل الجهاز المصرفي ومنظمة العمل الدولية واتحاد المصارف العربية لدعم قطاع السياحة بشرم الشيخ بعد حادث الطائرة الروسية، كما قام الرئيس والحكومة بزيارات متكررة لمدينة شرم الشيخ لتوصيل رسالة للعالم بأن شرم مدينة آمنة. عقد قطاع البنوك يوم الأحد الماضي لقاءً مع جمعية مستثمري جنوبسيناء، شارك في الاجتماع عدد كبير من رؤساء مجالس إدارات البنوك التي لديها عملاء من قطاع السياحة وأكثر من 50 مسئولًا بالبنوك المختلفة وعلى رأسهم جمال نجم القائم بأعمال محافظ البنك المركزي ونائب محافظ البنك المركزي، وطارق فايد وطارق الخولي وكيل محافظ البنك المركزي المصري وهشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي، ومحمد الإتربي رئيس بنك مصر وهشام عز العرب رئيس البنك التجاري الدولي، ومحمد الديب بنك قطر الوطني، ونيفين المسيري البنك الأهلي المتحد، وعبد المجيد محيي الدين البنك العقاري المصري العربي، وأحمد ياجانا إتش إس بي سي، وطارق قنديل بنك قناة السويس، وياسر إسماعيل حسن بنك أبوظبي الوطني، وحسان عبدالله البنك العربي الأفريقي». البنك المركزي أعرب عن دعمه لقطاع السياحة عن طريق مد مبادرة السياحة لنهاية العام القادم 2016، ودعم الموظفين في قطاع السياحة الحاصلين على قروض من البنوك بتأجيل القسط والفائدة لمدة 6 شهور للعملاء المتعثرين بسبب الظروف الحالية، ويستفيد منها الحاصلون على قروض شخصية أو قروض سيارات، وهي مبادرة تخص التجزئة المصرفية وكان «المركزي» قد طرحها عام 2011 واقتصر مدتها ثلاثة شهور فقط. استمع قيادات البنوك إلى مطالب المستثمرين في قطاع السياحة وتلخصت مطالبهم في مرونة في التعامل مع الشركات السياحية المتضررة من أحداث الطائرة الروسية، وقيام البنوك بمنح الشركات العاملة في شرم الشيخ والغردقة قروضًا قصيرة تهدف إلى دفع مرتبات العاملين والموردين والصيانة، ويتوقف قيمة القرض على حسب المنشأة ونسبة الإشغال بها، مشيرًا إلى أن كل بنك له الحرية في التعامل مع الشركات السياحية سواء بمد آجل سداد القرض، أو تأجيل الأقساط، أو تقليل الفوائد. ومن جانبه أعرب رجال البنوك عن تقديم كل الدعم لقطاع السياحة ودراسة كل حالة على حدة، وتقديم تسهيلات ائتمانية عاجلة، منوهًا بأن جميع المستثمرين في قطاع السياحة مستفيدون من مبادرة البنك المركزي للسياحة. وقال محمد الإتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر: إن البنك تبنى مبادرة البنك المركزي لدعم قطاع السياحة خلال الإسبوع الثاني من الشهر الحالي وذلك عبر توفير برنامج لتمويل الرحلات السياحية الداخلية في مصر بأقل سعر عائد وفترة سداد تصل إلى عامين، بخلاف التمتع بوثيقة تأمين مجانية على الحياة طوال فترة التمويل ويتم تقديم التمويل من خلال كافة فروع بنك مصر المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية. وأضاف أن برنامج تمويل الرحلات السياحية يستفيد منه العاملون بالقطاع الحكومي والخاص وأصحاب المهن والأعمال الحرة والمعاشات، موضحًا أن هذا البرنامج يهدف إلى التسهيل على المواطنين ممارسة حقهم في زيارة ومشاهدة كافة المعالم السياحية الجاذبة في بلدهم، التي يتوافد إليها السائحون من كافة أنحاء العالم. العمل الدولية وقال بيتر فان جوي - مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة: إن السياحة تمثل أحد أهم القطاعات الحيوية سريعة النمو على الصعيد العالمي، وهي من ضمن القطاعات ذات أعلى المعدلات فيما يتعلق بتوفير فرص العمل، وذلك بسبب كونها من القطاعات كثيفة العمالة، علاوة على الأثر المضاعف الكبير لهذا القطاع على التشغيل في قطاعات أخرى ذات صلة. وأضاف أن قطاع السياحة يدعم حوالي 2.8 مليون وظيفة على الصعيد الوطني (11.8٪ من معدل التشغيل)، ويسهم بما يفوق 200 مليار جنيه مصري في السنة وفقا لتقديرات عام 2013. مشيرا إلى أن منظمة العمل الدولية تولي اهتماما كبيرا للمساهمة في مواجهة تحديات القطاع السياحي من خلال تنفيذ أنشطة ترتبط بالركائز الأربع للمنظمة التي تشكل أجندة العمل اللائق وهى: معايير العمل، والتشغيل، والحوار المجتمعي، والحماية الاجتماعية، حيث إنه تهدف أنشطة المنظمة إلى تعزيز مهارات العاملين في السياحة من أجل دعم كل من التنافسية والجودة في قطاع السياحة في مصر. وأضاف علي خان راجاني، مستشار ورئيس قسم التنمية بإدارة الشئون الخارجية والتجارة والتنمية بكندا أن محافظة البحر الأحمر تعد من المقاصد السياحية الرائجة على الصعيدين الدولي والمحلي، حيث تجذب حوالي 10 ملايين سائح سنويا، لذا تلتزم إدارة الشئون الخارجية والتجارة والتنمية الكندية بتعزيز قطاع السياحة في مصر وتطويره. مستثمرو شرم وقال الدكتور عاطف عبداللطيف، عضو جمعية مستثمري جنوبسيناء: إن استثمارات سياحية في شرم الشيخ تصل إلى 150 مليار جنيه سوف تتعرض للتوقف عن العمل أو الإغلاق وهي ثروة لابد من الحفاظ عليها واستثمارها وتنميتها، مطالبا بإنشاء صندوق للسياحة بما يحافظ على هذه الاستثمارات وأكثر من مليون عامل بصورة مباشرة وغير مباشرة. وأكد «عبداللطيف» أن مستثمري السياحة هدفهم الأول هو عدم إغلاق مشروعاتهم السياحية حتى لا يتم تشريد آلاف العاملين بالقطاع وارتفاع معدلات البطالة التي قد تدفعهم ليكونوا قنابل موقوتة في المجتمع، ولذلك يجب الحفاظ عليهم هذا فضلا عن أن العاملين بالقطاع لديهم خبرات وتدريبات عالية ومتميزة وفي حال خروجهم من سوق العمل يصعب عودتهم للقطاع في حالة تعافيه مرة أخرى. وطالب بعدم إدخال عملاء قطاع السياحة في القوائم السلبية سواء بالبنك المركزي أو شركة الاستعلام الائتماني «آي سكور»، وعدم زيادة الفوائد علي 7% بالنسبة للقروض الجديدة، كما طالب بإنشاء صندوق لدعم وتحديث قطاع السياحة برأس مال ملياري جنيه ويكون الإقراض منه بفوائد بسيطة كما هو متبع في الصناعة من خلال مركز تحديث الصناعة. مبادرة السياحة وأصدر البنك المركزي في مارس 2013 مبادرة لدعم قطاع السياحة الذي تقوم فيه البنوك بدراسة لكل حالة على حدة، واتخاذ القرار المناسب بشأنها على النحو التالي، منح فترة سماح بحد أقصى عام من تاريخه، يتم خلالها ترحيل جميع الاستحقاقات القائمة - عن تسهيلات طويلة الأجل أو قصيرة الأجل أو الجاري مدين - فضلا عن رسملة عائد التسهيلات على أصل الدين، وعدم حساب فوائد تأخير على الأقساط المؤجلة، وفى جميع الأحوال يراعى عدم اعتبار التسهيلات المنتظمة - وفقا لما هو مدرج بسجلات البنوك فى تاريخه - غير المنتظمة طوال فترة السماح، ويسمح للبنوك بإعادة تصنيف العملاء الذين تم إدراجهم ضمن فئة العملاء غير المنتظمين بأثر رجعى اعتبارا من أول يناير، وما يترتب على ذلك من رد العوائد الهامشية، وعدم المساس بالمخصصات القائمة، على أن تكون لكل بنك الحرية فى تكوين المخصصات اللازمة وتجنيب العوائد لمدة تزيد علي شهور خلال فترة السماح، واتخاذ ما يلزم من إجراءات وفقا لما يتراءى للبنك. وتعتبر فترة السماح المحددة فترة إضافية على المهلة المتبقية المقررة لدرجة الجدارة الائتمانية للفئة رقم 7 مخاطر تحتاج لعناية خاصة، وذلك وفقا لأسس تقييم الجدارة وتكوين المخصصات، ولا يعتد بالجدولة التى تتم خلال فترة السماح فى إطار الإدراج ضمن عملاء التسويات. وكذلك تخفيض سعر العائد دون الالتزام بحد أدنى، ودون إدراج العميل ضمن عملاء التسويات فى حالة انخفاض التسعير عن سعر الائتمان والخصم، وذلك بحد أقصى عامين من تاريخه، وفى حالة قيام البنك بمنح عملاء غير منتظمين - يرى البنك جدوى من تعويمهم - تسهيلات ائتمانية جديدة يمكن حساب المخصص المكون للحد الجديد بواقع 5%، وذلك خلال فترة السماح، مع مراعاة الالتزام بأسس حساب الاضمحلال وفقا لقواعد إعداد، وتصوير القوائم المالية للبنوك وأسس الاعتراف والقياس، ويمكن التنسيق بين البنوك المقرضة لذات العميل فى مجال تطبيق المبادرة، على أن يتم ذلك تحت إشراف البنك صاحب أكبر مديونية.
