ذكرت مصادر مطلعة أن البنك المركزي المصري ، سيعلن غدا ، الخميس، عن إعادة تفعيل آلية لتحويل أموال المستثمرين الأجانب، بهدف تنشيط الاستثمار وضخ سيولة دولارية فى نسيج الاقتصاد المصري. وكشفت مصادر مصرفية مسئولة رفيعة المستوى في تصريحات لها اليوم أن الآلية تهدف إلى جذب الأجانب لسوق الأسهم والاستثمار فى أدوات الدين الحكومية أذون الخزانة للعمل على تنشيط الاستثمار وضخ أموال جديدة فى شرايين الاقتصاد. كان هشام رامز ، محافظ البنك المركزي المصري ، قد أصدر، اليوم، الأربعاء، مبادرة لدعم قطاع السياحة وبالأخص التسهيلات الائتمانية الممنوحة للعملاء بغرض تمويل الأنشطة المتمثلة فى فنادق الإقامة السياحية والمشروعات السياحية، باستثناء تلك المقامة بغرض البيع، وخدمات وكالات السفر والحجز والرحلات السياحية، والنقل السياحى البرى، والمطاعم والمشروبات والأنشطة السياحية، فى المناطق السياحية ويشمل ما سبق العملاء المنتظمين وغير المنتظمين باستثناء بعض فئات العملاء الواردة بقرار مجلس إدارة البنك المركزى المصرى بجلسته المنعقدة بتاريخ 3 يناير 2012. وأكد المركزي ، أن الإطار العام للمبادرة أن تقوم البنوك من خلالها بدراسة لكل حالة على حدة واتخاذ القرار المناسب بشأنها على النحو التالى، ومنح فترة سماح بحد أقصى عام من تاريخه يتم خلالها، وترحيل جميع الاستحقاقات القائمة - عن تسهيلات طويلة الأجل أو قصيرة الأجل أو الجارى مدين- فضلا عن رسملة عائد التسهيلات على أصل الدين، وعدم حساب فوائد تأخير على الأقساط المؤجلة وفى جميع الأحوال يراعى عدم اعتبار التسهيلات المنتظمة، وفقًا لما هو مدرج بسجلات البنوك فى تاريخه- غير منتظمة طوال فترة السماح، ويسمح للبنوك بإعادة تصنيف العملاء الذين تم إدراجهم ضمن فئة العملاء غير المنتظمين بأثر رجعى اعتبارًا من أول يناير، وما يترتب على ذلك من رد العوائد الهامشية، وعدم المساس بالمخصصات القائمة على أن يكون لكل بنك الحرية فى تكوين المخصصات اللازمة، وتجنيب العوائد لمدة تزيد عن شهور خلال فترة السماح واتخاذ ما يلزم من إجراءات وفقًا لما يتراءى للبنك.