قال الدكتور ماجد عثمان، مدير المركز المصرى لبحوث الرأى العام "بصيرة"، أن حرية تداول المعلوامات يرتبط بالشفافية فى قطاع الاعمال ومساعدة الاعلام فى دوره، بالإضافة إلى محاربة الفساد والحد من اهدار المال العام. وأضاف عثمان، خلال كلمته فى مؤتمر "نحو إتاحة المعلومات للجميع"، المنعقد اليوم الثلاثاء، فى أحد فنادق القاهرة الكبرى، أن فى مرحلة التحول الديمقراطى التى بدأت فى مصر بعد ثورة 25 يناير، تحتاج إلى كشف المزيد من الممعلومات الصحيحة والموثقة، مشيرا إلى أن كثير من المناقشات الحوارية تتم دون معلومات موثقة وذلك لايتيح بحل المشكلة. وأشار مدير المركز المصرى لبحوث الرأى العام "بصيرة"، إلى أن منع الحصول على المعلومات الدقيقة يعيق عمل بعض المؤسسات الحكومية بالاضافة إلى مؤسسات المجتمع المدنى التى دائما تحتاج إلى معلومات حكومية موثقة للعمل عليها. وأوضح عثمان، علاقة إتاحة المعلومات للمجتمع بالأمن القومى، قائلا "أن حرية تداول المعلومات دائما يصتدم مع مفهوم الأمن القومى"، مشيرا إلى أن الدولة حقها الحفاظ على الأمن القومى خاصة فى حالة مكافحة الإرهاب التى يعيشها الوطن العربي والعالم الأوروبي أيضا، لافتا إلى أن حرية تداول المعلومات دون التعارض مع الامن القومى، يشترط تحقيق تلك العوامل"مناخ الاعمال واقتصاد المعرفة والتنمية المستدامة والحوكمة وحقوق الانسان". وقال مدير المركز المصرى لبحوث الرأى العام "بصيرة"، أن إتاحة المعلومات ليست خصم ولا انتقاص لدور الحكومة، ولكن إتاحتها يسمح لتأسيس البنية الأساسية لإرساء قواعد الحكم الرشيد فى الشفافية التى تؤدى إلى تعزيز الثقة.