بصيرة: مفهوم الأمن القومي "مطاط " ولا توجد ثقة لدى المواطن في الحكومة.. والدستور يكفل حرية تداول المعلومات

* بصيرة: حالة من تراجع الثقة لدي المواطن في الحكومات المصرية
* الدستور الجديد يكفل حرية تداول المعلومات ومفهوم الأمن القومى "مطاط"
* "بصيرة" يطالب رئيس الوزراء بالإعلان عن مفردات أعلى 30 راتبا في كل وزارة
عقد البرنامج العربى لنشطاء حقوق الإنسان، ظهر اليوم، المؤتمر السنوى الأول حول مستقبل النزاهة والشفافية فى ضوء التغيرات السياسية الراهنة، بالتعاون مع المجلس القومى لحقوق الإنسان بمقر نقابة الصحفيين، لمناقشة وبحث سبل مكافحة الفساد فى مصر.
وطالب الدكتور ماجد عثمان، وزير الاتصالات الأسبق والمدير العام للمركز المصري لبحوث الرأي العام "بصيرة" ، أن يضع رئيس الوزراء مفردات واجمالى أعلى 30 مرتبا في كل وزارة أو هيئة حكومية على شبكة الانترنت.
وأضاف عثمان، أن هناك حالة من تراجع الثقة لدى المواطن في الحكومات المصرية المتعاقبة.
وأشار المدير العام للمركز المصري لبحوث الرأي العام إلي أن هناك عددا من المسئولين داخل الوزرات يخصص لهم أكثر من سيارة ويحصلون على رواتب أعلى من الوزراء أنفسهم دون علم الوزير نفسه.
كما اكد عثمان على وجود مادة بالدستور الجديد التي تتيح حرية تداول المعلومات لافتا الى ضرورة تفعيل تلك المادة بشكل يتيح الحق وليس لتقنين حجب تداول المعلومات.
وقال عثمان إن قضية تعريف مفهوم الأمن القومى مهم حتى لا يكون تعريفا مطاطا، قائلا "حرية تداول المعلومات لا يجب أن يحجبها مفهوم الأمن القومى".
وأضاف رئيس مركز بصيرة لاستطلاعات الرأي أن حرية التداول ليست قضية نخبوية ولا تهم رجل الشارع العادى مؤكدا أنه من حق المواطن معرفة كل ما يخص ميزانيات المدارس والوحدات المحلية لافتا الى ضرورة نقل قضية حرية تداول المعلومات من الهم الخاص الى الهم العام مشددا على ضرورة اصدار القانون بشكل جيد ويريع في الوقت ذاته.
وأوضح عثمان أنه عندما تتقدم مراكز او جامعات مصرية لاجراء استطلاعات رأي سياسية تقابل بالرفض، في حين أن عدد من المراكز الأجنبية أجرت استطلاعات رأي سياسية في الفترة الأخيرة بمعدل 5 استطلاعات في الشهر الواحد وتم نشرها على المواقع الاليكترونية لتلك المراكز ومنها مراكز أمريكية.
كما طالب الدكتور ماجد عثمان، وزير الاتصالات الأسبق والمدير العام للمركز المصري لبحوث الرأي العام (بصيرة)، رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب والوزراء بوضع مفردات وإجمالى أعلى 30 راتبا في كل وزارة أو هيئة حكومية على شبكة الإنترنت.
وقال عثمان، خلال كلمته بالمؤتمر السنوى الأول حول مستقبل النزاهة والشفافية في ضوء التغيرات السياسية الراهنة المنعقد الآن بمقر نقابة الصحفيين، إن "هناك حالة من تراجع الثقة لدى المواطن في الحكومات المصرية المتعاقبة".
وأضاف المدير العام للمركز المصري لبحوث الرأي العام (بصيرة) أن "هناك عددا من المسئولين داخل الوزرات يخصص لهم أكثر من سيارة ويحصلون على رواتب أعلى من الوزراء أنفسهم دون علم الوزير نفسه"، لافتا إلى أن "مكافحة الفساد والالتزام بالشفافية يعيد الثقة مرة أخرى لدى المواطن في حكومته".