يعانى مستشفى بنها التعليمى من أزمة عدم اكتمال البناء، وتوقف الإنشاءات وأعمال التطوير منذ أكثر من 8 سنوات، مما تسبب فى إهدار المال العام بمبالغ وصلت إلى 17 مليوناً و777 ألف جنيه. وتم حرمان الآلاف من المرضى من تلقى الخدمة الطبية بسبب توقف الإنشاءات، واضطر المرضى للجوء للمستشفيات الخاصة التى تكبدهم مبالغ مالية طائلة. كشفت مذكرة رفعها الدكتور عبدالعاطى الغنيمى، مدير المستشفى الحالى، إلى وزير الصحة ومحافظ القليوبية أنه تم إرساء مناقصة لتطوير المستشفى على إحدى شركات الإنشاءات مقابل قيمة إجمالية قدرها 17 مليوناً و776 ألف جنيه بتاريخ 7 أبريل 2004، وقامت الشركة باستلام الموقع واستلام المبالغ التى تزيد على المخصص لها. ووفقاً للمذكرة تم تغيير أفراد المكتب الهندسى المشرفين على العملية بآخرين واستغلت الشركة ذلك وقامت بتشوين بعض المتطلبات فى كراسة الشروط وحصلت على أكثر من 75٪ من قيمتها الدفترية وليست السوقية، بما يعتبر مخالفة إدارية جسيمة، حيث حصلت الشركة على أكثر من 15 مليون جنيه من إجمالى أصل 17 مليون جنيه (90٪ من القيمة الإجمالية) ولم تنفذ إلا 35٪ من إجمالى الأعمال المسندة إليها. ووفقاً للمذكرة المقدمة لوزير الصحة فإنه رغم أن المشروع كان محدداً لتنفيذه ستة وثلاثون شهراً إلا أن الشركة توقفت تماماً عن استكمال الأعمال منذ شهر أكتوبر 2007 ولمدة تزيد على تسعة أشهر وتم افتعال المشاكل القانونية من قبل الشركة لعدم استكمال الأعمال مما تسبب فى إهدار المال العام وإلحاق ضرر بالغ بالمستشفى. وقال «الغنيمى» إنه بتاريخ 13 يوليو 2008 صدر القرار رقم 1085 لسنة 2008 من الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية بسحب الأعمال المسندة للشركة لتوقف الشركة عن العمل رغم إنذارها أكثر من مرة، وحتى الآن لم يطبق هذا القرار ولم تقم الشركة بإخلاء الموقع أو تقديم الحساب الختامى. وتحول المستشفى إلى مبنى على وشك الانهيار، حيث شهد المستشفى انهياراً جزئياً للمبنى الرئيسى نتيجة تسرب المياه إلى الأسقف والأعمدة الخرسانية الحاملة للمبنى وحرمان المرضى من تقديم أية خدمات رغم أن المستشفى يقع على الطريق السريع (القاهرة - الإسكندرية الزراعي) وتم إغلاق قسم كامل للأشعة بالدور الأرضى يحتاجه المستشفى لعمل الأشعات العاجلة لمرضى الحوادث والطوارئ وإغلاق قسم الدرجة الاقتصادى وحرمان المستشفى من الاستفادة من الدخل وإلغاء تعاقدات المستشفى مع مصالح وشركات وهيئات بالقليوبية وتعطيل الأعمال فى أقسام الجراحة والطوارئ والعظام والمسالك والباطنة مع عدم وجود مياه صالحة للاستعمال الآدمى، مما تسبب فى تعطل العمل بالعمليات وانخفاض معدل الأشغال السريرى لتدنى مستوى الخدمة الإنشائية وتوقف العمل بقسم الحروق وهو المركز الوحيد على مستوى المحافظة. ووفقاً للتقرير فإن الإهمال والتعطل طال العناية المركزة والمصاعد المهددة بالسقوط بالمرضى، كما أن وصلات الكهرباء تحولت إلى أعشاش للطيور والفئران وتهدد بكارثة فى حالة حدوث أى ماس كهربى. كما شهد المستشفى انهيار أسقف غرف العمليات الرئيسية والطوارئ، ويعانى المستشفى من كارثة إلقاء معدات التطوير من أجهزة طبية ومصاعد وتكييف مركزى وأسرة وتشوينات المقاول وسط مياه الصرف الصحى والمجارى مما تسبب فى تلفها، كما يشهد مبنى المستشفى كارثة إنسانية أخرى، وهى انتشار الحيوانات والكلاب المسعورة والثعابين والفئران وغياب النظافة، بما يهدد المرضى أو من تبقى منهم داخل المستشفى. وطالب الدكتور عبدالعاطى الغنيمى، مدير المستشفى، وزير الصحة بإصدار قرار بإخلاء الشركة من الموقع لصالح العمل ولو لزم الأمر الاستعانة بالقوة الجبرية وتشكيل لجنة من المختصين فنياً والإداريين والقانونيين تكون مهمتها معاينة الموقع والوقوف على الخسائر والعيوب.