النزهي: حكومات قبل الثورة تعمدت غل يد النيابة الإدارية

أكد المستشار سعد النزهي نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية بالإسكندرية على أن سياسات الحكومات التي تعاقبت قبل ثورة 25 يناير
تعمدت غل يد النيابة الإدارية عن ملاحقة الفساد المالي والإداري بالدولة من اجل عدم كشف الفساد الذي كان يسود النظام السابق وكانت النيابة الإدارية تكشف الخلل الواقع ولكن النظام البائد قرر أن يخفى الحقيقة عن الشعب ، وخشية من قلب القضاة على النظام قيدت قراراته وأصبحت حبرا على ورق وذلك بالفعل ماحدث في قضية الغاز التي فجرت عقب الثورة فإن هذه القضية كانت محل تحقيق بالنيابة ولكن النظام السابق كان يقيد التحقيق فيها ويخفى الحقائق من اجل المصالح الشخصية .
وأوضح النزهي - خلال الندوة التي نظمتها نقابة الصحفيين بالإسكندرية "بعنوان "النيابة الإدارية بين الواقع والمأمول" بحضور رجال النيابة الإدارية وائتلاف مستشاري هيئة النيابة الإدارية ورجال الإعلام بالثغر - أن ذلك يرجع إلى رغبتها في تمكين رجال الأعمال من نهب أموال البنوك من خلال منحهم قروضا ضخمة بدون ضمانات والسماح لكبار المسئولين بالدولة الاستيلاء على أموال شركات القطاع العام التي تم بيعها من خلال عمليات نصب واحتيال كما حدث في قضية بيع شركة عمر أفندى
و أشار " النزهى " إلى أن الدولة عملت على تجفيف منابع الكشف عن الفساد بحرمان النيابة الإدارية من تقارير وتحريات الرقابة الإدارية والجهاز المركزي للمحاسبات بما يتضمنه من أدلة ومستندات عن انحرافات مالية وإدارية.
وأكد أنه تم إنشاء مجالس تأديب خاصة بكثير من المصالح والهيئات الحكومية والعامة بما يجعل لتلك الهيئات قضاتها الخصوصيين لإبعادهم عن القاضي الطبيعي والمحاكم التأديبية للتغطية على انحرافاتهم .
وأكد " النزهى " بأن الثورة لم تصل إلى النيابة الإدارية حتى الآن ...فهي كما هي لم تطرأ عليها تغييرات وللأسف مازالت القيود عليها من أجهزة الرقابة والقرارات بها غير مفعلة.
وأضاف " النزهى " أن النظام البائد عمل على تقييد تحقيقات النيابة الإدارية من خلال ضرورة الحصول على إذن أو طلب من السلطة الإدارية المختصة قبل التحقيق مع شاغلي الوظائف العليا بالدولة وعدم تنفيذ الجهات الإدارية القرارات التأديبية الناجمة عن تحقيقات قضائية يشملها كافة الضمانات والحيدة .