خبراء: مؤامرات الغرب لإسقاط مصر غباء سياسي

هدفها الإطاحة ب"الرئيس" وتفكيك المنطقة

تواجه الدولة المصرية الآن مؤامرت دولية خبيثة على كافة الأصعدة.. فلم يخف على أحد تحركات الولايات المتحدة الامريكية وبريطانيا وأجهزتهما، عقب سقوط الطائرة الروسية المنكوبة، واتهامهما القاهرة بالتقصير فى حمايتها، والادعاء بأنها سقطت عن طريق عمل إرهابى، بهدف ضرب مصر اقتصاديا، والإضرار بالأمن القومى للبلاد، وجهودها نحو التقدم والتنمية، وذلك فى ظل التطورات المتلاحقة التى تشهدها المنطقة، التى أدت إلى تفتيت عدد من الدول، وإعطاء انطباع داخلياً وخارجياً بأن دولة القانون غائبة، لإعطاء الفرصة للتدخل الدولى فى شئون مصر، بما يخدم مصالح الدول الغربية فى منطقة الشرق الأوسط.
والسؤال الذي يفرض نفسه: ما سبيل الإنقاذ؟ وهل الأمر يحتاج لوجود «حكومة حرب» يمكنها وضع تصور شامل على كافة المستويات.. فنحن نريد برنامجاً للإصلاح صالحاً وجاداً لحل مشاكلنا المتفاقمة، يلتزم به الرئيس مهما تغيرت الحكومة.
إن إعلان الأجهزة الأمريكية - منذ أيام قلائل - سقوط الطائرة الروسية المنكوبة بشمال سيناء تم بفعل قنبلة وضعها تنظيم «داعش» فى الطائرة، قبل إقلاعها من مطار شرم الشيخ، وفى الوقت نفسه يقول: لا توجد دلائل رسمية على حدوث ذلك.. وهو ما يبرهن على موقفها العدائى تجاه مصر، باعتبارها رمانة الميزان فى المنطقة، ومحاولة إحداث وقيعة بين العلاقات المصرية الروسية، نظراً لتقاربهما الملحوظ فى مختلف المجالات العسكرية والتعليمية.. ولإنقاذ النظام السورى.. كما أن الإجراءات التى اتخذتها الحكومة البريطانية، بدعمها الموقف الأمريكى.. دون انتظار صدور نتائج التحقيقات فى هذا الحادث، وانضمامها إلى دول فرنسا وبلجيكا وهولندا فى حظر الطيران إلى منتجع شرم الشيخ، يؤدى إلى ضرب الموسم السياحى، الذى بدأ بالفعل.
بداية يؤكد الكاتب عباس الطرابيلى، أن الأزمات تتوالى، والشعب المصرى يعيش حالة حرب حقيقية داخلياً وخارجياً، حيث يتم استهداف العلاقات المصرية - الروسية، وتوجيه للسياحة المصرية ضربات موجعة، وإثارة البلبلة والقلاقل فى المجتمع المصرى، للإضرار بأمن مصر واستقرارها، لكى يفعل الجانبان الأمريكى والبريطانى.. مثلما فعلا فى العراق وليبيا وغيرهما من الدول العربية خير دليل على ذلك، وحتى إن كان البعض يرى أن مشكلة مصر الأساسية هى مشكلة سياسية.. فإن الاقتصاد هو أساس أى مشاكل.
وأوضح «الطرابيلى» أن الحل بسيط فى حكومة تشبه حكومة الحرب يختارها الرئيس عبد الفتاح السيسى ويرأسها شخصياً، لكى يمكنها وضع رؤية أو استراتيجية مبنية على سياسات شاملة على كافة الأصعدة.. تحل لنا مشاكلنا.. طالما أنه الأقدر وحده بالفعل على مواجهة مؤامرات الغرب ضد مصر، والأزمات السياسية المتتالية.
وأشار إلى ضرورة وجود حكومة تقشف وطنى، يتقشف فيه الكل : الحكومة قبل الشعب وبرنامج للإصلاح صالحاً وجاداً فى كل الاتجاهات، ثم تطرحه على الناس.. لأنهم هم المعنيون بتحمل أعبائه وتبعاته.. وليكن وقف استيراد الكثير من السلع مثل السيارات والمحمول والخضراوات والفواكه والسكر، مع خفض استيراد السلع الأخرى التى لا يمكن الاستغناء عنها، ولأن الشعب هو الذى سيتحمل أعباء هذه السياسة شديدة التقشف.. فهو يملك وحده قرار تنفيذ ذلك، على أن تلتزم الحكومة، بل وأى حكومة قادمة بتنفيذه، أى يصبح هو «سياسة دولة»، وتتقدم به الحكومة الحالية للبرلمان القادم كسياسة دولة.
معوقات وحلول
ورحبت بالرأى السابق، فريدة النقاش، الكاتبة الصحفية وعضو المكتب السياسى لحزب التجمع. وأضافت : أن السلطة الحالية ليست لها رؤية فيما يتعلق بالأزمات المتتالية على كافة المستويات، لكونها تتبع سياسات تجريبية لا تعتمد على معالجة شاملة للقضايا العربية والدولية، بل إنها أوصلت مصر إلى الوضع الذى نعيشه الآن، وهو ما يتطلب ضرورة وجود حكومة توافق وطنى، ومن هنا تبرز ضرورة إطلاق الحريات الديمقراطية بدلاً من استمرار العمل بالقوانين المقيدة للحريات، التى لا تزال معمولا بها حتى الآن، رغم اندلاع الثورات 25 يناير 2011، و30 يونيو 2013.
وأردفت : أن عزوف الشعب عن المشاركة فى الانتخابات البرلمانية هو رسالة مهمة للنظام الحاكم، خاصة بعدما أخفق فى مواجهة المشاكل، كما أن غالبية المصريين لديهم ثقافة أن هناك سلطة تقرر بمفردها.
وأشارت إلى أهمية تبنى حوار وطنى قوى يظهر فى تكاتف كافة أطياف القوى السياسية والمجتمعية ومنظمات المجتمع المدنى والنقابات، من أجل تحسين الدخل، وتحقيق العدالة الاجتماعية لجميع المواطنين، من خلال نظم الأجور والدعم والتحويلات ودعم الخدمات الصحية والتعليمية، خاصة فى ظل تدهور مستوى معيشة الأفراد، والصعوبات الاقتصادية التى تواجهها مصر، وتأثر السياحة بشكل كبير بسبب مؤامرة الغرب على مصر، وعدم شعور المواطن بأى مردود للمشاريع الاقتصادية التى أعلنت عنها الدولة، والارتفاع المستمر فى الأسعار، وفرض الضرائب على فئات وإعفاء فئات أخرى منها، وبالتالى الفقراء هم من يدفعون الثمن من أجل توفير الإيرادات، وأن العدالة الاجتماعية غائبة من السياسات الحكومية التى تتبعها بإعفاء الأغنياء من نسبة 5%، وفرضها على الفقراء.. فمازالت الحكومة المصرية تدلل أغنياءها على حساب الضعفاء.