ن تايمز: أمريكا تدرس حدود محاربة الإرهاب

ذكر مسئولون أمريكيون أن الفريق القانوني في إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما، منقسم حول مدى قدرة الولايات المتحدة على قتل مسلحين إسلاميين في اليمن والصومال، وهي مسألة يمكن أن تحدد حدود الحرب ضد تنظيم "القاعدة" وحلفائها.
ونقلت صحيفة (نيويورك تايمز) الأمريكية اليوم الجمعة، عن مسئولين من الكونجرس والإدارة الأمريكية على إطلاع على المباحثات الدائرة، قولهم إن النقاش يتركز حول ما إذا كان يفترض بالولايات المتحدة أن تستهدف عدداً من القادة رفيعي المستوى في المجموعات المسلحة مرتبطين شخصياً بمخططات لمهاجمة الولايات المتحدة أو إذا كان عليها أيضاً مهاجمة آلاف الجنود من مستوى أدنى.
وأشار المسئولون إلى أن الخلاف حول حدود استخدام القوة القاتلة في منطقة خليج عدن، أي إذا كان لا بد من اللجزء إلى الطائرات من دون طيار أو صواريخ كروز أو غارات كوماندوز، قسمت وزارتي الدفاع والخارجية الأمريكيتين طوال أشهر، بالرغم من أن الخلاف ما زال حتى الساعة مجرد اختلاف نظري.
وأشاروا إلى أن القضية التي لم تحل بعد هي إن كان بإمكان الإدارة الأمريكية أن تصعد هجماتها إذا أرادت ضد أعضاء رفيعين في "القاعدة بشبه الجزيرة العربية" ومقرها اليمن، وحركة "الشباب" في الصومال.
واعتبروا أن الجواب يضع الأرضية للانتقال في القتال ضد "الإرهابيين" بما أن
"القاعدة" الأصلية، التي تتحرك في باكستان وأفغانستان، تزداد ضعفاً.
وقلل مسئول أمريكي رفيع من أهمية الخلاف بين الوزارتين ووصفه بأنه اختلاف
في التركيز السياسي، وليس مواقف قانونية.
وأشار المسئول إلى أن محامي وزارة الدفاع يحاولون الحفاظ على أقصى درجة
ممكنة من المرونة النظرية، في حين يسعى محامو وزارة الخارجية إدراك حلفائهم
الأوروبيين الذين يعتقدون أن ما من نزاع مسلح، لأهداف قانونية، خارج
أفغانستان، وأن للولايات المتحدة الحق في التحرك في أماكن أخرى بغية الدفاع
عن الذات فقط.
إلا أن مسئولين آخرين أصروا على أن محامي الإدارة اختلفوا حول السلطة
القانونية لأميركا حتى تشن مثل هذه الضربات.
وذكر مسئولون أن مصير معتقلي جوانتانامو يرتبط كثيراً في النقاش، إذ غالباً
ما صادق قضاة على اعتقال متهمين بالانتماء إلى "القاعدة" اعتقلوا بعيداً عن
ساحات القتال الأفغانية، بالإضافة إلى آخرين اعتبروا أعضاء في قوة "مرتبطة"
ب"القاعدة".
كما أن الكونجرس قد يؤثر على نتيجة النقاش، إذ إنها تندرج في إطار قانون
دفاعي معلق يتعلق بإصدار إذن جديد باستخدام القوة العسكرية ضد "القاعدة"
وحلفائها.