كشف تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات الصادر بشأن الشركة المالية والصناعية المصرية، أنه تم تحميل القوائم المالية في 30 سبتمبر 2015 بنحو 2.80 مليون جنيه قيمة مكافأة أعضاء مجلس الادارة عن العام المالي 2014 دون خصم قيمة ضريبة كسب العمل المستحقة توريدها لمصلحة الضرائب بالمخالفة لقرار الجمعية العامة للشركة في 30 مارس 2015. كما ادرجت الشركة في حساب التكوين الاستثماري نحو 723 الف جنيه قيمة قطع غيار بالاضافة لنحو 120 ألف قطع غيار بالأصول الثابته وصحتهما مصروفات صيانة بفرع الشركة بأسيوط. وتضمن حساب التكوين الاستثماري نحو 296 ألف جنيه قيمة خامات لتوصيل الغاز الطبيعي وخط السماد الجديد بفرع أسيوط دون أن يضاف إليه قيمة تكاليف العمالة المنفذة لتلك العمليات، وتم تحميل نحو 1.6 مليون جنيه قيمة الاضمحلال لصيانة وحدتي حمض الكبريتيك الالماني بكفر الزيات واسيوط على حساب الاهلاك و تحميلها تكاليف الانتاج بالمخالفة لمعيار المحاسبة المصري. والقى التقرير الضوء على وجود أصول متوقفة واستثمارات لم يتم الانتهاء منها ترجع الى عام 2008، والتي تتمثل في وصول ما تم انفاقه على مشروع مجمع السويس بالعين السخنة دون اجراء دراسة جدوى اقتصادية في حينه منذ عام 2008 وحتى 2015، نحو 98 مليون جنيه، وبلغ ما تم انفاقه على اعادة تأهيل وحدة حامض الكبريتيك القديمة بأسيوط و المتوقفة منذ عام 2008 دون اجراء دراسة للحالة الفنية للوحدة نحو 7.5 مليون جنيه منها نحو 2.2 مليون جنيه تم تحميلها على قوائم الدخل دون أن يقابلها عائد بخلاف نحو 3.1 مليون جنيه شيكات مؤجلة كأقساط تأجير تمويلي مستحقة حتى 2020. وأوصى التقرير بسرعة الانتهاء من مشروع مجمع السويس بالعين السخنة وسرعة تركيب الألات التي تم نقلها لفرع أسيوط واعادة تأهيل حامض الكبريتيك بأسيوط وفقا لخطة توفيق الاوضاع البيئية بما يحقق صالح الشركة واجمالي ما تم تحميله لقوائم الدخل نحو 46 مليون جنيه دون أن يقابلها عائد.