دعت اللجنة التنسيقية لجماهير الثورة إلى تشكيل مجلس استشاري للمشاركة في صنع القرارات خلال المرحلة الانتقالية، وحتى نقل السلطة إلى حكومة مدنية منتخبة. وأعلنت اللجنة رفضها لتفعيل قانون الطوارئ، والتدخل في وسائل الإعلام ،مشيرة الى أن تفعيل قانون الطورائ سيئ السمعة قد يؤدي بالزج ب"شباب الثورة" إلى المعتقلات وذلك لوجود بعض العبارات المطاطة وعدم تعريفه الدقيق لبعض الجرائم. وأضافت أن قانون العقوبات فيه ما يكفى لمكافحة كل الجرائم التى شملها قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة الأخير بتعديل قانون الطوارئ، واعتبرت تفعيل الطوارئ رسالة سياسية أكثر منها قانونية لردع كل من يحاول الوقوف أو انتقاد سياسات المجلس العسكري أو الحكومة، ودعت اللجنة المجلس الأعلى للقوات المسلحة والحكومة الانتقالية والأحزاب والقوى السياسية وائتلافات الثورة الى العمل عبر آلية حوار مستمرة للتوافق حول السياسات التى تساهم فى تحقيق الاستقرار ونقل السلطة للمدنيين خلال أفر وقت ممكن .