استياء بورسعيدى من مد المنطقة الحرة لعام واحد

أعربت قطاعات كبيرة من التجار والمستوردين ببورسعيد عن استيائهم الشديد من قرار مجلس الوزراء بمد العمل بالمنطقة الحرة لمدة عام فقط رغم الوعد الذى حصلوا عليه من اللواء أحمد عبد الله محافظ بورسعيد بمد العمل بها لعامين قادمين وزيادة الحصة الاستيرادية 20 مليون جنيه لتصبح 65 مليون جنيه.
وطالب التجار بضرورة قيام المحافظ بإجراء توزيع عادل للبطاقات الاستيرادية علي التجار لتعويض ما عانوه طوال السنوات الماضية منذ القانون رقم 5 لسنة 2002 كما طالبوا بضرورة تنقية الكشوف من أصحاب الحصص الاستيرادية لاصحاب مهن الفن والرياضة من خارج أبناء المحافظة منعاً للعودة مرة أخري للتهريب عبر المنافذ الجمركية أو الاعتماد علي الاستيراد برسم الوارد.
كما طالب التجار بضرورة قيام الغرفة التجارية بدورها المنوط به الحفاظ علي حقوق التجار وإسناد عمليات التوزيع العادل للجهاز التنفيذي للمنطقة الحرة لمنع التلاعب والمجاملات.
الجدير بالذكر أن بورسعيد قد اعتمدت علي التجارة منذ صدور القانون 12 لسنة 77 وعانت من عدد من القرارات الاقتصادية للحكومات المتعاقبة لترشيد الاستيراد في عدد من السلع الأساسية.
ثم تعرضت للقانون رقم 5 لسنة 2002 والذي يقضي بإنهاء العمل بالمنطقة الحرة خلال خمس سنوات تنتهي في 2002 ثم صدر قرار بالمد تنتهي في 2009 ثم قرار آخر بالمد 3 سنوات تنتهي في 2012 وأخيراً قرار حكومة الثورة بمدها حتي 2013 الذي أثار ضجة في الشارع البورسعيدي وسوف تشهد المحافظة خلال الساعات القادمة مظاهرات من التجار المعترضين علي ما تضمنه القرار الجديد .