محمد كامل: سأعيد الهيبة لنقابة المحامين

بعد أن أعلن عن نيتة في خوض انتخابات نقابة المحامين علي منصب النقيب تغيرت الخريطة واشتعلت المنافسة وأصبح لانتخابات نقابة المحامين طعم ولون ورائحة، إنة الدكتور
محمد كامل نائب رئيس حزب الوفد ووكيل نقابة المحامين السابق، والحاصل علي الدكتوراة من جامعة أورليون بفرنسا عام 1971، وأول عضو مجلس شوري مستقل منتخب عام 1990.
كامل أيضا عضو بنقابة المحامين الدولية، وعضو اتحاد المحامين العرب، كما أن لدية خبرة في العمل النقابي والمهني تزيد علي 45 عاماً، يخطط الرجل لوضع نقابة المحامين علي طريق نقابات أوروبا، حيث سافر كثيرا للخارج وعمل محاميا في سويسرا, وعايش تجارب المحامين في لندن وباريس لدية الإمكانيات والآليات التي تمكنة من أداء رسالتة علي رأس نقابة عريقة كنقابة المحامين بعدما فقدت هيبتها علي يد بعض أبنائها.. «الوفد الأسبوعي» حاورت الدكتور محمد كامل ليتحدث عن برنامجة الانتخابي ورؤيتة لأوضاع نقابة المحامين..
سألناه: ما أهم ملامح برنامجك الانتخابي؟
- أجاب: أود أن أوضح أن أي مرشح يستطيع تقديم الكثير من الوعود للمحامين، فمسألة طرح البرامج ليس لها ضوابط ولا يحاسب أي شخص علي الوعود والالتزامات, لكن ما أحب توضيحة أن وضعي مختلف، فأنا لست ساعيا للمنصب حتي أستفيد منة بقدر رغبتي في إعادة النقابة لأداء دورها, فمشاكل النقابة التي يعاني منها المحامون منذ زمن طويل ما زالت كما هي بل تزداد سوءا.
وبرنامجي يتلخص في تقديم مصلحة النقابة علي المصالح الشخصية لأي فرد أو تيار أو حزب سياسي، بالإضافة إلي أن برنامجي يرتكز علي بعدين أولهما تغير وضعها من نقابة عمالية إلي مهنية حتي يتاح لها التحكم في إعداد أعضائها المقبولين سنويا سواء من خريجي كليات الحقوق أو ضباط الشرطة والقضاة والمستشارين المحالين للمعاش حتي لا تتحول المحاماة إلي مهنة ما لا مهنة له، فحامل كارنية نقابة المحامين لا يجب أن يمتهن مهنة أخري غير المحاماة.
كما يجب علي مجلس النقابة القادم ان يقوم بتحديد الاعداد التي يحتاجها من خريجي الحقوق ليلتحقوا بجداول النقابة, لأنة لا يوجد نص بالدستور او القانون يلزم النقابة بقبول جميع خريجي الحقوق، وهذة السياسة جعلت نقابتنا الآن بها عدد كبير من الأعضاء أكثر من محامي دول الاتحاد الأوروبي مجتمعة.
وهل سيتم التنسيق بين النقابة ووزارة التعليم العالي لتحديد أعداد الملتحقين بالنقابة؟
- يجب أن تعلن الوزارة عن الوظائف المتاحة ليكون المتقدمون لكلية الحقوق علي علم بالوظائف الشاغرة, والجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء هو الذي يحدد عدد الوظائف المتاحة بعد ان يستشير النقابة في الأعداد التي يتطلبها سوق العمل.
وماذا بعد تحديد أعداد المقبولين؟
- علي مجلس النقابة القادم عبء ثقيل، فالمشكلات تحاصر المحامين، ولذلك يجب الا ينعزل المجلس والنقيب عن الاعضاء كما فعل السابقون ويجب ان يقوم بالمتابعة الميدانية لكافة الأمور والمشكلات التي تواجة المحامين مثل ان تقوم النقابة بدورها في استرداد أموال المحامين لدي وزارة العدل واستغلالها في تنمية موارد النقابة, ثم تقوم بدورها في تأهيل أعضائها وتدريبهم وتنمية قدرتهم لملاءمة حاجة سوق العمل فهناك أكثر من 200 ألف محام لا يعملون بالمحاماة ويعملون سائقين وموظفين وأصحاب حرف, وهو ما يجبر المجلس علي ضرورة وضع المحامين في تخصصات قانونية تحتاجها قطاعات الدولة مثل قطاعات البنوك, والبترول وسوق المال وغيرها من المجالات, وكذلك رفع الكفاءة المهنية للمحامين من خلال برامج تصنيف مهني, وكذلك إيجاد فرص عمل لهم في الدول العربية.
وما خططك فيما يتعلق بالشأن الاجتماعي؟
- النقابة في فترة النقيب السابق حمدي خليفة دخلت في عدة مشروعات بعضها رأيناة وأخري سمعنا عنها فقط، لكن يجب اعادة دراسة جميع المشروعات, ما يمثل فائدة للمحامين يتم الاستمرار فيها وتفعيلها, اما تلك التي ستسبب أي أعباء مالية علي النقابة يجب إيقافها أو استثنائها, ففي مشروع الإسكان يوجد حوالي 20 ألف محام حاجز وحدات سكنية واصبح لديهم الان مشكلة فلابد من ايجاد حل لهم بغض النظر عمن تسبب في تلك الأزمة.
وماذا عن مشروع العلاج؟
- مشروع العلاج الحالي ينتابة الكثير من الأزمات والعقبات، فالنقابة أنفقت أكثر من 120 مليون جنيه لعلاج المحامين وأسرهم، ويتطلب العلاج خلال العام القادم مضاعفة المبلغ، والحل في إلغاء مشروع العلاج بشكلة القائم والتعاقد مع شركة عالمية متخصصة في العلاج تمثل طوق النجاة لمشروع العلاج بالنقابة.
وملف المعاشات؟
- ليس هناك شك أن هذة المبالغ التي يتم صرفها كمعاشات للمحامين لا تكفي لشيء لأنه مع كبر السن تزداد الحاجة المالية للمحامي ولن استطيع ان اطلق وعودا بزيادة المعاشات فقط, ولكن يجب وضع آلية لتنفيذ القرار ثم إن الأزمة الآن ليست في المحامين كبار السن فقط لأن الأزمة الاخطر شباب النقابة الذين يتعرضون للحوادث او الموت في سن مبكرة ففي هذة الحالة فإن المعاش لا يكفي أي شيء، لذلك يجب عمل تأمين حوادث وحياة ويكون مبلغا شهريا أو علي حسب الإصابة.
بالإضافة الي وضع الحسابات المالية اليومية علي موقع النقابة لأن الفترة الماضية يندي لها الجبين، فالمبالغ المبهمة في النقابة كثيرة ولم يكن من حقنا الاطلاع عليها.
ما توجهاتك بشأن قانون المحاماة؟
- كنت رئيس لجنة تعديل القانون عندما كنت وكيلا للنقابة في 2005، كنا نأخذ بما نراة في النقابات الأخري وقوانين المحامين بالخارج وضمت اللجنة في عضويتها الزملاء صابر عمار وأسامة الحلو ووضعنا عدة نصوص ليتم إقرارها مثل ان يكون حضور المحامي وجوبيا مع المتهم اثناء تحقيقات الشرطة وهو ما يقضي علي التعذيب في الأقسام لانتزاع الاعترافات إلا أنة لم يفعل حتي الآن, بالاضافة الي التفريق بين دور الشرطة والشرطة القضائية ففي الدول المتقدمة مصلحة السجون مستقلة ليس لها علاقة بالشرطة وهو ما يعني اننا نحتاج لشرطة قضائية تنفصل عن وزارة الداخلية ومصلحة السجون، بالإضافة إلي نص صريح علي أن محاضر الجلسات ملك للعدالة بجميع أطرافها.
كيف تري العلاقة بين المحامين والقضاة؟
- من الخطأ ان نقول: ان المحامين متساوون مع القضاة لأن القضاة هم من يحكمون وهو ما يعني ان السلطة القضائية هي السلطة المهيمنة لكن المحامي جزء أصيل في منظومة العدالة فالمحامي الواقف لا يقل أهمية عن القاضي الجالس في تحقيق العدالة ولن تكون بيننا وبين القضاة أي مشاحنات لأننا نكمل بعضنا بعضا.
إلا أن هناك بعض تصرفات من بعض القضاة تشعل غضب المحامين فعدد كبير منهم درس علي يد المحامين، لذلك لا يجوز للقاضي مثلا أن يتأخر علي موعد بدء الجلسة ويترك كبار المحامين ينتظرونة ثم نقول إن المحامين يتعدون علي القضاة, ففي الخارج لو تأخر القاضي عن موعد بدء الجلسة يتم اختيار أكبر المحامين سنا لنظر الجلسات وإذا جاء دور القضية الخاصة بة تنحي وصعد المنصة من يلية في السن.
ما رأيك في الدور القومي للنقابة؟
اعتدنا في الفترة الأخيرة علي أن يكون الدور القومي من خلال الحنجرة والصوت العالي دون تقديم شيء ملموس ونسي الجميع أن النقابة لابد أن تلعب دور الشريك القانوني الذي يعطي خبرتة وليس الشريك الذي يتدخل في كل شيء «يعني شوف كام واحد اتكلم عن اتفاقية كامب ديفيد ولم يقدم أي ممن حلا تكلموا لتلك الاتفاقية وهنا يجب ان يكون الدور القومي للنقابة، بمعني أن نشكل لجانا قانونية لتبدي رأيها في مثل هذة القضايا وتناقش المسألة وتنظم مؤتمرا دوليا عن الاتفاقية هل هي سارية أم سقطت.
وما رأيك في ترشيح سامح عاشور نفسة للمرة الثالثة نقيبا للمحامين؟
- قانونا لا يوجد ما يمنع عاشور من الترشح لمنصب نقيب المحامين ولكن إصرارة علي الترشح يعني انة يريد توريث المنصب لنفسه, وكان يجب علية مراجعة هذا القرار من خلال كشف حساب عما وعد بة المحامين خلال دورتين وما قدمة وما أخفق في تحقيقة فنحن في مرحلة تغيير، ويجب أن يترك عاشور الفرصة لغيرة حتي نجدد دماء النقابة.