انتشرت مراكز ومعاهد الدروس الخصوصية بالمحلة الكبرى حتى وصل عددها أكثر من 380 مركزا ومعهدا ، حيث قام المسئولون عن هذه المراكز بكتابة اعلانات ولافتات فى كل مكان وشارع وبالميادين والشوارع العامة بالمدينة وقرى المركز للاعلان عن هذه المراكز تحد سافر لقرار وزير التربية والتعليم لمحاربة الدروس الخصوصية التى تستولى على أكثر من 5 مليارات جنيه من جيوب أولياء الامور ، والتى يجبر على سدادها لعدم قيام أكثر من 95% من المدرسين بالحضور للمدارس أو تدريس المواد بها منذ بداية العام الدراسى . وقام المدرسون بفتح هذه المراكز للإعلان عنها منذ أول أغسطس الماضى وحصلوا على مقدمات من أولياء الامور بالآلاف عن كل مادة وذلك فى الوقت التى تحولت فيه المدارس إلى فصول شبه خاوية خاصة فى المدارس الثانوية والصف الثالث الاعدادى ، وتحولت المدارس وعدد 24 مدرسة إعدادى و 8 مدارس ثانوى إلى معاهد تعليمية خارج نطاق الخدمة بعد امتناع أغلب المدرسين عن الذهاب للمدارس أو التدريس بها للطلاب . وكان عدد كبير من أولياء الامور أكدوا لبوابة الوفد على ضرورة سن قانون لتجريم الدروس الخصوصية وغلق هذه المراكز والمعاهد مع زيادة مرتبات المدرسين زيادة معقولة تواكب غلاء المعيشة وزيادة الاسعار بشكل متصاعد دون مراعاة للمرتبات الضئيلة التى يتقاضاها المدرس .