الأثار تشارك بجريمة إهمال المساجد.. والوزارة تحيل العمال من نظافة إلى أمن

يلاحق الأهمال المساجد والقصورالأثرية بمختلف المناطق بالقاهرة،دون أن تجد مسئولا يمنع نزيف وصرخات تراث مصر والأهمال الذى بات يهدد كبرى قصورها،ومساجدها الأثرية، بعد أن سلمت هيئة المشروعات بالوزراة وهيئة الأثار الإسلامية للمقاولين تلك الاثار المهددة بالإندثار تحت التراب بسبب الأهمال كذبيحة دون رقابة لعملية الترميم ومدي تطابقها من المعايير الفنية.
في هذا السياق اكد أحمد سليمان نقيب الهيئة المستقلة للعاملين بالأثار، على أن الأهمال الموجود بالمساجد والقصور الأثرية، من مخالفات مالية وهندسية لا بد يعاقب عليه المسئولين بالوزارة، لإنهم يعتمدون فى عملهم على سياسة العمل المجانى دون مقابل، ودون مراقبة أو متابعة وكل ما عليهم هو إصدار الأوامر للعاملين.
ويضيف سليمان، أن الوزارة تستعين بقطاع المشروعات فى إحلال وتجديد بعض المبانى الأثرية وتطرح المزايدات ويفوز بها بعض المقاولون الأثريين، وبعد أن يحصل على المال لا يكلف نفسه وينزل إلى الشارع لرؤية المشروع الذى أصبح مسئولا عنه، وهذا الخطأ يتسبب فيه قطاع المشروعات بالوزارة .
ويطرح نقيب هيئة العاملين بالأثار، حل للإنتهاء من تلك الأزمه وهى إنشاء أكاديمية بحث علمى للأثار تختص بمجالات الترميم الهندسية، وتكون غير هادفة للربح من قبل القائمين على تلك المؤسسات والأجر الذى سيحصلون عليه يكون مقابل العمل الذى يقدموه، ويعتمد على شريحه كبيرة من الشباب الباحثين فى المجال والراغبين فى تطوير وتحسين أثار بلادهم.
ويشير سيلمان، إلى ضرورة إكتساب خبرات أوربية تساعد فى عمليات الإحلال وتكون الخطوات الأساسية المستخدمة فى المشاريع على مرئى ومسمع من الطلاب المصريين حتى يستفادوا منها وينفذوها فى باقى الأعمال المهددة بالإندثار تحت التراب بسبب الأهمال، مضيفا أنه يجب الابتعاد فى المرحلة الإولى من المشاريع عن مشاركة العمالة المصرية.
ويلقى نقيب هيئة العاملين بالأثار، اللوم على الوزير الحالى للأثار والأمين العام للأثار وهئية المشروعات، فى الإهمال التى تشهده القصور والمساجد فى الفترة الأخيرة.
من جهته يقول أحمد شهاب رئيس اتحاد آثار مصر لحماية الأثر، أن سبب الاهمال الذى لحق بالمساجد والقصور الأثرية، مترتبا على قرار الوزراء السابقين الذين حولوا عمال النظافة إلى أفراد أمن، مما تسبب قى قصور للمتابعة والنظافة الدورية للمبانى الأثرية، وإختفاء نشر الوعى بين المواطنين القانطين بالمناطق الأثرية.
ويلقى شهاب اللوم، على هيئة الأثار الإسلامية فى عدم تسجيل المساجد الاثرية فى سجلات الوزارة، مما يمنعها من المتابعة الدورية لها، فضلا عن أن قطاع المشروعات بالوزارة اهمل الاثار باعتماده على تسليم المناطق الأثرية التى تحتاج لإحلال للمقاولين دون المتابعة الدورية لها.
ويطرح رئيس الهيئة المستقلة، حلولا للخروج من تلك الأزمة، والتى تتلخص فى أن تقوم الوزراة بجرد وتسجيل كافة المخازن الاثرية، فضلا عن إنشاء قطاع للأمن الخاص يتكلف بحماية الأثر بدوريات منتظمة، وتفعيل إدارة لمواجهة الازمات وتقوم بحصر جميع المناطق الأثرية المهملة لإعادة ترميمها، وتوفير قطاع خاص لهيئة المشروعات يختص بالإحلال والتجديد بدلا من شركات المقاولات التى تستنزف أموال الوزارة.
ويستنكر شهاب، من المبلغ الذى وصلت اليه ديون وزارة الأثار التى وصلت إلى 4 مليار دولار فى حين إنها أغنى وزارة مصرية وبها أقل عدد من العاملين، ولا نرى لها أى أعمال على أرض الواقع ، فضلا عن الأهمال يلاحق جميع المناطق الأثرية، مشيرا إلى أن ذلك يرجع إلى اهمال المسئولين بالوزارة وتقاعسهم عن التواصل مع الموظفين والمسئولين لتحسين البنية التحتية للأثار المصرية.