دفاع "التحفظ على أموال صلاح دياب": تخصيص الأراضي تم بموافقة "الوزراء"

أثبتت الدائرة العاشرة بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حامد حسنين، في مستهل جلسة نظر التظلم على قرار النائب العام التحفظ على أموال رجل الأعمال صلاح دياب، مؤسس جريدة "المصري اليوم" وآخرين بينهم رجل الأعمال محمود الجمال والد زوجة جمال مبارك نجل الرئيس المخلوع حسني مبارك، حضور دفاع المتهمين.
استمعت المحكمة لمرافعة الدكتور أسامة حسنين عبيد، دفاع المتهم الأول محافظ الجيزة الأسبق فتحى سعد، حيث قال أن قرار تخصيص الأراضي محل القضية كان في عهد محافظين آخرين غير موكله، فكان بتاريخ عام 1996 ، ليلفت الدفاع الى أن تخصيص الأراضي تم بعد موافقة مجلس الوزراء ، فطلب القاضي ما يفيد وجود ذلك القرار ليعد الدفاع بإحضاره.
جاء قرار النائب العام إثر عدة بلاغات قدمت ضد المتحفظ على أموالهم في عام 2011، وأحيلت لقاضي التحقيق في قضية فساد وزارة الزراعة، إتهمت "دياب" و"الجمال"، وأخرين، بالحصول على مساحات شاسعة من الأراضي بطريق مصر الإسكندرية الصحراوي من وزارة الزراعة بأسعار زهيدة، وقيامهما بتحويلها إلى منتجعات سياحية على نحو يمثل إستيلاء على أراضي الدولة ومنع إستخدامها في الأغراض المخصصة من أجله وهو الإستصلاح والإستزراع وذلك بالتواطؤ مع مجلس إدارة هيئة التنمية والمشروعات الزراعية.