مندوب مصر لدى الأمم المتحدة يرد على بيان الاتحاد الأوروبي

مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة يعرب عن الرفض التام للادعاءات الخاطئة ببيان الاتحاد الأوروبي
ردت بعثة مصر لدي الأمم المتحدة في نيويورك يوم 7 نوفمبر 2015 على البيان الذي ألقاه الاتحاد الأوروبي تحت البند رقم 72 الخاص بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، في إطار أعمال اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة، والذي تضمن انتقادًا لعدد كبير من الدول، بما في ذلك أوضاع حقوق الإنسان في مصر.
وفي تصريح للسفير عمرو أبو العطا مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، أشار إلى أن الوفد المصري بالأمم المتحدة مارس حق الرد علي بيان الاتحاد الأوروبي، حيث أعرب عن الرفض التام للادعاءات الواردة ببيان الاتحاد، واندهاشه من استمرار ترديد ادعاءات خاطئة تم دحضها في العديد من المرات السابقة.
وأكد أبو العطا أن مصر تحترم سيادة القانون في حربها ضد الإرهاب، وأن الدستور المصري الجديد يكفل الحق في حرية التجمع وتكوين الجمعيات بموجب المادتين 73 و75، واعتبار ذلك عنصرا أساسيا من حقوق وحريات المواطنين.
ونوه في هذا الصدد إلى زيادة أعداد منظمات المجتمع المدني من 26 ألفا إلى أكثر من 47 ألفا خلال السنوات الخمس الماضية.
كما أكد الوفد المصري- في بيان الرد أيضا- أن أي ملاحقة للمتظاهرين أو الصحفيين أو الناشطين في مصر تتم في حالات وقوع انتهاك لقانون العقوبات المصري، بحيث يمثلوا أمام النظام القضائي المستقل والنزيه، وأنه تم الإفراج عن بعض المدنين بعفو رئاسي على الرغم من صدور أحكام إدانة بحقهم.
وأضاف مندوب مصر الدائم، أن الوفد المصري أكد في بيانه أنه من المفارقات أن نفس الدول التي تعمد إلى ترويج الادعاءات ضد مصر، لديها سجل سيئ لحقوق الإنسان في العديد من المجالات بما في ذلك التمييز العنصري وكراهية الأجانب وعدم احترام الأقليات والمهاجرين، بل وتقوم بانتهاك هذه الحقوق دون أية محاسبة.
وتابع بأن هذه الدول لا يمكنها انتقاد الدول الأخرى، لاسيما في ضوء فشلها الكامل في اتخاذ التدابير المناسبة للتعامل مع أزمة اللاجئين على أراضيها، بل أن بعض هذه الدول تتبني سياسة تفضيلية لقبول اللاجئين غير المسلمين فقط.
وتضمن الرد المصري استعراضاً لانتهاكات حقوق الإنسان في بعض دول الاتحاد الأوروبي مثل ألمانيا وفرنسا والتشيك وهولندا، حيث أشار إلى تزايد حوادث التعصب والتمييز والعنف والتنميط السلبي ضد الأشخاص على أساس دينهم أو معتقداتهم في العديد من دول الاتحاد، مستنداً في ذلك إلى تقارير صادرة عن مفوض حقوق الإنسان الأوروبي ومنظمات حقوقية، بالإضافة إلى فشل عدة حكومات في إجراء الإصلاحات اللازمة لوقف التنميط العرقي من قبل قوات الأمن.
كما تناول بيان مصر، التقرير الذي نُشر في أكتوبر، من قِبَل مفوض حقوق الإنسان للمجلس الأوروبي، والذي انتقد الاستخدام واسع النطاق للاعتقالات ضد المهاجرين وطالبي اللجوء السياسي في عدد من الدول الأوروبية، مبرزا دعوة البرلمان الأوروبي للدول الأعضاء في الاتحاد، وخاصة بريطانيا وفرنسا وألمانيا والسويد وهولندا، وبولندا، لمراجعة القوانين التي تنظم نشاط أجهزة الاستخبارات التابعة لها في مجال مراقبة الاتصالات؛ لضمان أنها تتماشى مع المعايير الأوروبية لحقوق الإنسان وتخضع لرقابة فعالة.
وأشار البيان المصري أيضا إلى أن القانون الألماني يسمح للسلطات الألمانية بحظر المنظمات التي تعتبر المحكمة الدستورية أو الحكومة الاتحادية أو حكومات الولايات أن أنشطتها تقوّض النظام الديمقراطي والدستوري.
ونوه البيان إلى فشل حكومة المملكة المتحدة في الوفاء بوعودها بالتحقيق في تورطها في عمليات الترحيل السري والتواطؤ في التعذيب في الخارج، الأمر الذي دفع رئيس الوزراء اليوناني إلي الإعراب عن إحساسه بالخجل تجاه موقف دول الاتحاد الأوروبي إزاء أزمة اللاجئين مؤخراً.