خبراء: ضعف الرقابة وراء انتشار "الجنيه الصيني"

أجمع بعض خبراء الاقتصاد على أن تسويق النقود المزورة داخل مصر يؤدى إلى خراب الاقتصاد المصرى وتدهوره لما يسببه من ارتفاع معدل أسعار السلع
والخدمات الذى يؤدى بدوره إلى التضخم، خاصه بعد أن أذاعت بعض المواقع الإلكترونية عن غزو "الجنيه الصينى" الذى تم توريده لمصر خلسة وهى عملة معدنية تشبه الجنيه المصرى من حيث الشكل والحجم والسمك ويتم تداولها بسعر 80 قرشا بدلا من 100 قرش.
وأرجع البعض منهم انتشار هذا التزييف إلى ضعف الأجهزة الرقابية الحالية وغياب الأمن .
وأكد الدكتور رشاد عبده أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة,على دور الحكومة فى القبض على تلك العصابات المهربة إذا تأكد لها هذا الفعل، مشيرا إلى أن فى مثل هذه الحالات لابد وأن تعلن الحكومة عنها حتى يتوخى الشعب الحذر فضلا عن بدأ تحقيقات سريعه وواسعة حتى يتم القضاء على تلك الظاهرة التى من شأنها أن تهد الاقتصاد المصرى الذى لايزال يتعافى منذ اندلاع ثورة 25 يناير حتى الآن.
وأضاف أن تلك العصابات قد تحقق مكاسب رهيبة قد تصل إلى ملايين الجنيهات ضاربة بمستقبل الاقتصاد المصرى عرض الحائط، مطالبا الحكومة بألا تتغاضى عن هذا الأمر.
وأكد أن قبل الثورة كان هناك فساد ولكن برقابة شديدة أما الآن فقد انتشرت الفوضى دون أدنى رقابة على عمليات الفساد .
وقال الدكتور حمدى عبد العظيم أستاذ الاقتصاد ورئيس أكاديمية السادات للعلوم الأسبق, أن أى تزييف بالنسبة للعملة يضر بالاقتصاد المصرى خاصة وإذا كان يتم تسويقها بسعر أقل من قيمتها الحقيقية مما يؤدى إلى غلاء الأسعار وزيادة فى التضخم.
ويشير إلى أن من يقوم بهذا هم عصابات متخصصة فى تهريب العملات وتزييفها باستخدام أحدث وسائل التكنولوجيا وبعض برامج الكمبيوتر الخاصة, ولكن يتم اكتشافها من خلال الأجهزة الرقابية والبنوك عن طريق أجهزه الكشف عن العملات.