شريف إسماعيل "يستعجل" قرارات رئيس الجمهورية بمجلس الدولة

كشف قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار محمود رسلان عن حزمة من مشاريع القوانين وقرارات رئيس الجمهورية المرسلة للقسم من الحكومة السابقة التى كان يترأسها إبراهيم محلب وطلب رئيس مجلس الوزراء الحالى المهندس شريف إسماعيل من قسم التشريع سرعة مراجعتها تمهيدا لإقرارها وتضمنت المشروعات مشروع قرار رئيس الجمهورية بإصدار قانون تنظيم قطاع مياه الشرب والصرف الصحي.
وقال المستشار أحمد قطب رئيس المكتب الفني لقسم التشريع: إن ترتيب القوانين تأتي وفقًا لأهميتها وهى مشروع قانون الشرب والصرف الصحي وقانون وزارة النقل ولائحة تنظيم مزاولة الأنشطة والأعمال المرتبطة بالنقل البحري ومشروع قانون وزير الاستثمار بتعديل بعض أحكام سوق رأس المال، الصادر بقرار وزير الاستثمار ومشروع اللائحة التالية للمجلس الأعلى للآثار.
ولدى القسم مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون إنشاء بنك الاستثمار القومي ومشروع قرار بقانون بالترخيص لوزير البترول بالتعاقد مع شركة أباتشي بالتزام بحث البترول بمنطقة خالدة بالصحراء الغربية ومشروع قانون مناطق تنمية سدر وعسل ومطرانة، ولائحة بدل السفر للهيئة العامة للتنشيط السياحي، ومشروع قانون تنظيم العلاقة بين الأجهزة الحكومية، ومشروع اللائحة الداخلية لصندوق الخدمات الاجتماعية والإنسانية للأعضاء والعاملين، ومشروع قرار وزير العدل بتعديل أحكام المأذونين، ومشروع قرار رئيس الجمورية بقانون وزير الرياضة، ومشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بجهاز الصحة والسكان.
ومشروع قانون اللائحة التنفذية لقانون الطفل وكذلك تعديل قانون الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بالشهود وتعديل قانون حماية للآثار، وأيضًا إنشاء وتعديل اختصاص بعض المحاكم، ومشروع قانون تنظيم المجلس القومي للمرأة وأيضًا مشروع قانون المحال التجارية والصناعية المضرة للصحة والمقلقة للراحة وقانون العقوبات وقانون الشباب وكذلك مشروع قانون رئيس الجمهورية بشأن المحال العامة وتعديل بعض أحكام قانون إشغال الطرق العامة وقرار وزير الداخلية بشأن اللائحة التنفيذية للشركات الخاصة بحراسة الشركات ونقل الأموال، ومشروع قرار وزير الداخلية بتعديل جدولي أكاديمية الشرطة، وكذلك قانون اتفاقية بترول دلتا النيل واتفاقية منطق التمساح ومشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل أحكام إنشاء هيئة الطاقة النووية وقرار قانون حماية المنافسة ومنع المنافسات الاحتكارية.