علام: قانون الطوارئ لا يقيد حرية الإعلام

أكد اللواء حمدي بخيت الخبير الاستراتيجي والعسكري أن اعلان تعديل قانون الطوارئ وتشديد العمل به جاء متأخرا في ظل حالة التدهور والانفلات التي يشهدها المجتمع المصري ويعاني منها الشرفاء من أبناء الدولة الذين يطالبون بضبط الشارع ووقف حالة الانفلات الاعلامي .
وأضاف - في مداخلة هاتفية في برنامج "صباحك عندنا" علي قناة "المحور" اليوم الاثنين - أن العمل بقانون الطوارئ سينتهي بمجرد الوصول لمرحلة من الامان السياسي والجتماعي مشيرا الي ان تعديلات قانون الطوارئ لا تهدف الي تقييد الحريات ولكنها تحاول مواجهة الشائعات والاخبار الكاذبة التي يمكن أن تؤثر علي الامن القومي خاصة ان وسائل الاعلام تتعمد نشر معلومات وتفسيرات خاطئة ويصعب علي العامة أن تفصل بين ما هو حقيقي وما هو مفبرك في ظل هذا الاحتقان .
وأوضح اللواء فؤاد علام نائب مدير أمن الدولة الاسبق ان الهدف من اعلان حالة الطوارئ يهدف الي تحجيم عمليات البلطجة المنتشرة وليس تقييد الاعلام وملاحقة كل من يقوم بالتعبير عن رأيه , مشيرا الي انه لن يتم القبض علي الاشخاص دون دليل وأنه لن يتم ادانة أي شخص دون ان تجري النيابة تحقيقا يثبت او ينفي تورط الشخص في نشر الفوضي او الشائعات التي تهدد سلم وأمن المجتمع.
وقال إن خوف الناس من قانون الطوارئ يعود الي سمعته غير الايجابية التي ترسخت في عقول الجماهير ولكننا في ظرف استثنائي ونعاني من حالة من عدم الاستقرار الامني ويجب العمل بكل طاقاتنا لاعادة الامن للمواطن , مؤكدا أن جميع المسئولين حريصون علي تثبيت مفاهيم الديمقراطية ولكن الوضع الحرج الذي تمر به مصر يفرض العمل بقوانين استثنائية.