فنادق مصر تحت رحمة «الخواجات»

تمتلك مصر مجموعة من أجمل وأروع الفنادق على مستوى العالم، بعض منها له تاريخ يمتد لأكثر من مائة عام وتحمل جدرانه قصصاً وحكايات تنطق تاريخا وأحداثاً.. جميع الفنادق المملوكة للدولة يوكل أمر إدارتها إلى شركات إدارة أجنبية.
منذ عدة أسابيع تم الاحتفال بتوقيع عقد إدارة فنادق منتجع دهب بين شركة مصر للفنادق التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق والسينما وشركة سفير الدولية لإدارة الفنادق والمنتجعات السياحية على أن تقوم الأخيرة بإدارة الفندق لمدة 10 سنوات، وتعد هذه هى أول مرة تقوم شركة إدارة عربية بإدارة فندق مصري وخلال الاحتفال تساءل بعض الحضور عن السبب وراء غياب شركة إدارة فنادق مصرية من على الساحة تمامًا في ظل إسناد أغلب الفنادق المملوكة للدولة إلي شركات إدارة أجنبية، وأهمها الفنادق التاريخية ففندق عمر الخيام تم توقيع عقد إدارته لصالح ماريوت وفندق النيل حصلت ريتز كارلتون العالمية على حق إدارته وهناك أسماء أخرى مثل موفنبيك وأوبروي وروكي فورتي وغيرها والتي تدير تقريباً جميع الفنادق التابعة للدولة.
والمعروف أن عقود إدارة الفنادق يتم بموجبها إسناد الإدارة لشركات إدارة أجنبية وتحصل الشركة على 2٪ من الأرباح مقابل الاسم التجاري لها و1٪ مقابل قيامها بخدمات التسويق في حين تحصل الشركات المالكة للفندق على نسبة من الأرباح وهناك حق أولوية بمعنى أن هناك رقماً تحصل عليه الشركة المالكة سواء تحققت أرباح أم لا؟ يضاف إلى ذلك أن جميع الاستثمارات الخاصة بالتطوير تتحملها الشركة المالكة للفندق، أي أن الدولة هي التي تتحملها وبحسبة بسيطة قد نجد أحيانًا أن الأمر مجحف لنا ويبقي التساؤل لماذا لا توجد شركة إدارة مصرية للفنادق تابعة للدولة حتى الآن؟
التساؤل حق مشروع والإجابة عنه تستلزم مناقشة جادة وموضوعية مع خبراء إدارة الفنادق في مصر.
الحقيقة أن جميع الفنادق المملوكة للدولة يتم الاستعانة في إدارتها بشركات الإدارة الأجنبية ويتم ذلك عن طريق عقود إدارة لمدد محددة، بعضها يصل إلى 25 عامًا وكان آخرها عقد إدارة فندق ذهب وقبلها عقد إدارة فندق ميناهاوس لمدة 15 سنة قابلة للتجديد مرتين مدة كل منها 5 سنوات.
ومنذ سنوات طويلة تخلصت الحكومة عن فكرة بيع الفنادق المملوكة للدولة واكتفت بخصخصة الإدارة والاستعانة بالشركات العالمية في إدارة تلك الفنادق، ورغم مرور سنوات وسنوات لم تظهر على الساحة أي بوادر لوجود شركة إدارة مصرية رغم أن التجارب حولنا تؤكد نجاح عدة دول عربية في النفاذ إلى هذا النشاط وتحقيق تقدم ملحوظ فيه مثل الامارات والكويت.
عرضنا الأمر علي عدد من خبراء السياحة المسئولين فتراوحت الآراء بين رافض للفكرة لاعتبارات الحاجة إلى أسماء عالمية تستطيع جذب السياحة الخارجية وبين مؤيد للفكرة باعتبارها مهمة وضرورية لبناء شركات مصرية قادرة على المنافسة فيما بعد ولكن بضوابط.
تجربة صعبة
تجربة صعبة ما لم تحكمها العديد من الضوابط، كان هذا رأي اللواء نبيل سليم الرئيس الأسبق للشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق «ايجوث» والذي أضاف: شركة الفنادق المصرية عندما تم إنشاؤها كان الغرض الأساسي منها أن تكون شركات لإدارة الفنادق ولكن للأسف فشلت وتم دمجها في شركة ايجوث التي تحملت بدورها خسائر متراكمة و2000 عامل إضافي، ويضيف «سليم»: إنه للأسف فإن نجاح شركات الإدارة مرهون بأن تطبق فكرة الاستعانة بالأكفأ بغض النظر عن أي أمور آخرى يحدث في مصر أن قوانين العمل تفرض الترقيات بالأقدمية وليس بالكفاءة لدينا كثافة في العمالة وندرة في الكفاءة، ولكن قد يتيح قانون الخدمة المدنية الجديدة ظروفاً أفضل لربط الكفاءة بالأجر.
ويضيف: كان لدينا تعيينات لأبناء العاملين رغم عدم الحاجة إليهم وكان لدينا تعيينات لظروف اجتماعية ومجاملات مما أرهق الشركات بعمالة لا تحتاجها، كما أننا في شركات الحكومة تكون الشركة خاسرة ويطالب الجميع بصرف الأرباح وإذا لم تستجب إدارة الشركة تبدأ الاعتصامات، الأمر مختلف في شركات الإدارة الأجنبية التي لا تقوم بتعيين أي شخص إلا في حالة الحاجة اليه كما أن الرواتب في شركات الإدارة العالمية مرتفعة وهو ما يصعب تحقيقه في شركات الدولة خاصة أن راتب مدير فندق، نظراً لكفاءته وخبرته قد يتجاوز راتب رئيس الشركة المالكة للفندق، ويشير «سليم» إلى أن أول تجربة لإدارة أجنبية في فنادقنا كانت في عام 1956 لفندق النيل هيلتون الذي أصبح الآن ريتز كارلتون بعد انتهاء عقد هيلتون وقد نجحت تجربة خصخصة الإدارة في الفنادق، وحقي كانت هناك بعض التجارب مثل إدارة ايجوث لفندق في العريش ولكن لم نصلح على عقد إدارة ثان ولهذا فشلت التجربة، كما يمكن أن تكون هناك فترة إدارة ذاتية مؤقتة لأي فندق تنتهي مدة عقد إدارته ولكن لفترات لا تطول، ويؤكد نبيل سليم أن هناك تجارب ناجحة لشركات خاصة في إدارة فنادقها لأنه تعمل وفقًا لمفهوم القطاع الخاص، ولم ينف سليم أنه في بعض الحالات تفشل شركات الإدارة في تحقيق الأهداف المرجوة، ولهذا يجري فسخ العقود وإنهاؤها كما حدث في فندق شبرد من قبل، ويضيف «سليم»: أن هناك كفاءات كثيرة في الشركات المصرية كما أن كل من يعمل تحت الإدارة الأجنبية مصري لهذا ليس صعباً أن تكون هناك شركة إدارة مصرية، ولكن إذا تم التخلص من فكر القطاع العام خاصة بعد أن أصبحت أغلب الفنادق تحت رحمة شركات الإدارة الأجنبية والتي لا تنفق على التطوير، أما أخطر وضع فهو تأجير الفنادق فهنا تدمر الفنادق تمامًا وتعود إلى الدولة بعد انتهاء فترة الإيجار خرابات.
سباق لم نلحقه
من العار ألا تكون لدينا شركة إدارة فنادق مصرية حتى اليوم، لقد تخلفنا من هذا الأمر كثيراً.. كان هذا رأي علي عبد العزيز رئيس الشركة القابضة للسياحة السابق والخبير السياحي، موضحاً أن كل الكوادر التي تعمل مع شركات الإدارة الأجنبية هى كوادر مصرية رائعة وقادرة، وهذه الفكرة طرحت منذ سنوات وهى ضرورة خاصة بعد سبقتنا الكثير من الدول العربية في هذا الأمر، دولة الإمارات أنشأت شركات إدارة فنادق تابعة للحكومة هناك تقوم بإدارة معظم فنادق الإمارات وأصبح لديهم شركة «جوميرة وشركة العنوان» تنشئ الفنادق وتديرها وقد نجحت جوميرة في تصدير اسمها إلى الخارج ونجحت في الفوز بإدارة فنادق في إيطاليا ولندن.
ويضيف عبد العزيز: لم تتخل الإمارات عن الشركات العالمية التي تقوم بإدارة فنادق كبرى هناك ولكن في خط متوازي تم إنشاء شركات إدارة محلية، الأمر في مصر يحتاج إلى قرار على أن يتم البدء بالفنادق الصغيرة أما الفنادق العملاقة والتي تحتاج إلى تسويق خارجي فيمكن أن تتم فيها الاستعانة بالشركات العالمية لأن لديها شبكة تسويق كبرى بالخارج ومثال لذلك شركة ماريوت لديها نحو 50 مليون شريكًا في برنامج واحد، الأمر في النهاية عبارة عن قرار بالبدء والتحجج بأن الحكومة فاشلة في الإدارة قول خاطئ لأنه لم يكن هناك فشل ويكفي إدارة فندق مثل سميراميس زمان وفندق عمر الخيام، كانت إدارة ناجحة ولكن لم تلق دعماً كافياً كما أثرت في شركة الفنادق المصرية كثرة العمالة، المطلوب الآن أن يصدر القرار ويتم البدء وتطوير الذات وتكون البداية فنادق الثلاث نجوم على أن يتم عمل علامة تجارية مصرية وتنمية الأمر في سلسلة من الفنادق والاستمرار فيه.
التسويق أهم
أما ميرفت حطبة رئيس الشركة القابضة للسياحة والفنادق والسينما فترى أن الأمر يتوقف على القدرة التسويقية وهى التي تضمن للفنادق نسبة إشغال جيدة تحقق عوائد للفندق والشركة، فإن لم يتوافر التسويق الخارجي على وجه التحديد فلن تكون هناك نسبة إشغال، وبالتالي تضيع الأرباح، وترى «حطبة» أن شركات الإدارة العالمية التي يتم الاستعانة بها لديها فنادق في كل دول العالم تديرها كما أن لديها شركات تسويق تعمل وفقًا لقواعد وأسس وتسوق لكل الفنادق مع بعضها مما يعطي قيمة أكبر وفي مصر لديها فنادق كبيرة وتاريخية تتسابق عليها شركات الإدارة العالمية وهي فنادق لها سمعتها العالمية، ولها جاذبية ومعروف عنها أن فيها إنفاقاً على التطوير، لهذا تقبل عليها شركات الإدارة الكبري على مستوي العالم، وتشير حطبة إلى أن النجاح مرهون بالقيام بالعمل الذي نجيده ونحن في شركات الفنادق المصرية نجيد تشييد الفنادق الجيدة ولهذا نحن ندخل في مجال إقامة الفنادق، أما الإدارة فهي أمر مختلف ولسنا متخصصين فيه خاصة أنه يحتاج إلى تسويق وهناك تجارب لإدارة فنادق بإدارة مصرية مثل فندق بورسعيد ولكنه في النهاية يعتمد على السياحة الداخلية ولكن السياحة الخارجية تحتاج إلى أسماء معلومة وشركات لها سمعة عالمية ولو فكرنا في ارتياد هذا المجال يمكن أن نبدأ بفنادق نجمة أو نجمتين فقط.
تجارب جديدة
اللواء عصام عبد الهادي رئيس مجلس إدارة شركة التعمير السياحي يري أن وجود شركة إدارة فنادق مصرية تابعة للدولة فكرة قابلة للتنفيذ ولكن بشروط أهمها أن يتم التدرج في إنشاء الشركة عن طريق البدء بشراكة في إحدى الشركات العالمية صاحبة السمعة الطيبة والتي تتمتع بكل مقومات شركات الإدارة العالمية من وجود ما يطلق عليه «نورمس» لأي شركة والمقصود به علامتها وبصمتها الخاصة على كل شيء في الفندق بدءًا من الملايات وحتى الأكواب إلخ، ولابد أن نعرف أن لكل شركة عالمية مراكز تسويق وآليات تسويق مختلفة وفي النهاية من أفضل عناصر التسويق في قطاع السياحة هو السائح نفسه الذي - ووفقًا للإحصائيات - يكون مسئولًا عن إبلاغ نحو 40 شخصًا بتجربته التي قام بها بالسياحة والتواجد في مكان ما، ويضيف عبد الهادي: كانت هناك إرهاصات لهذا الأمر في شركة "ايجوث" عن طريق البدء بشراكة مع إحدى شركات الإدارة العاملة في مصر لمدة خمس سنوات وخلال تلك الفترة يمكن أن يتم اختيار المعاونين والعاملين وتدريبهم إلى أن تتحول مع مرور الوقت الإدارة إلى إدارة مصرية خالصة ولكن الأمر توقف للأسف.
وللحق فهناك عدد من شركات القطاع الخاص المصري، نجحت في إنشاء شركات إدارة خاصة بها مصرية ونجحت في إدارة فنادقها وهي تجربة جديرة بالملاحظة، أما في فنادق قطاع الأعمال العام فإن الوضع مختلف إذ أن هناك قواعد تحكم اختيار شركة الإدارة الأجنبية والتي تتم عن طرق مخاطبة الشركات بعد إعداد قائمة مختصرة بها وكلما كان الاسم أكثر شهرة على مستوي العالم كلما كانت الشركة مفضلة، وفقًا للقواعد وتحدد حقوق شركات الإدارة وفقًا للعقود والمتعارف عليه أن شركة الإدارة تحصل على 2٪ من الأرباح مقابل الاسم والشهرة و1٪ مقابل التسويق ويحدد نصيب المالك بنسبة من الأرباح وهناك حد أدنى يحصل عليه المالك، ونظراً للظروف التي تعاني منها السياحة في مصر خلال الفترة الماضية فإنه للأسف أصبح الكثير من شركات الإدارة الأجنبية تملي شروطها في مصر ووجود شركة إدارة مصرية يساهم في الحد من هذا الأمر.
إلى طرح فندق كليوباترا وكوزمو بوليتان بنظام الإدارة مع التطوير وتمت الموافقة على عرض مقدم لتطوير فندق كيلوباترا بتكلفة 16 مليون جنيه وسيتم فض مظاريف فندق كوزمو بوليتان بعد العيد وأشارت حطبة إلى أن تكلفة تطوير فندق دهب تصل إلى 42 مليون جنيه.