طالب عونى عبدالعزيز، رئيس شعبة الأوراق المالية، شركات السمسرة المتعثرة بسبب سوء أوضاع السوق بعدم تجميد نشاطها حتي بدء عمل الفصل التشريعى الأول للبرلمان. وقال «عبدالعزيز» في تصريحات خاصة ل«الوفد» إن البرلمان سيساهم في حسم المقترحات المقدمة من مجتمع سوق المال بما يحقق مصلحة الصناعة وتخفيف الأعباء عن السمسرة، والعمل على إنشاء كيان مستقل يجمع العاملين في السوق، يحمي قطاعاً كبيراً من المتعاملين في السوق. كما أكد «عبدالعزيز» أن شعبة الأوراق المالية تجهز لعقد اجتماع مع طارق عامر محافظ البنك المركزى الجديد، لعرض المشكلات التي تعوق مناخ الاستثمار فى البورصة والأوراق المالية خاصة عمليات التحويلات لتعاملات المستثمرين الأجانب والعرب المتعاملين بالدولار. وأضاف: «أن حرية دخول وتخارج المستثمرين الأجانب تعد أحد أهم التحديات التي تعوق تعافى سوق المال في الفترة الأخيرة، مشدداً علي ضرورة إنهاء مثل هذه المشاكل التي تعوق البورصة. وأشار إلى أن شعبة الأوراق عقدت مؤخراً مع رئيس البورصة اجتماعاً في إطار التشاور لتخفيف العبء عن كاهل شركات السمسرة، وتسهيل الخدمات المالية للمتعاملين. قال الدكتور محمد عمران، رئيس البورصة، إن مجلس إدارة البورصة يناقش تخفيف الأعباء عن شركات السمسرة، بما لا يتطلب تخفيف التعديل القانونى. وأشار رئيس البورصة إلى أن نحو 89 شركة سمسرة سجلت قوائمها المالية خسائر، وفقاً للموازنات الأخيرة للشركات، مقترحاً أن تتجه شركات السمسرة إلي فكرة دمج الشركات لتكوين شركات قابضة كبيرة. وأوضح «عمران» أن البورصة لا يدعمها التدخل الحكومى، بل يدعمها الاقتصاد، وتحسن ثقة المستثمر يرفع حجم السيولة في السوق، وقال إن الاجتماع هدفه التشاور وتبادل وجهات النظر، والتكاتف بين جميع الأطراف بما يخدم السوق، مشدداً علي أن سوق المال يطرح أفكاراً خارج الصندوق بما يحقق المساهمة في النمو الاقتصادى. وأكد أنه سيعمل مع مجلس إدارة صندوق حماية المستثمر، علي قيامه بدعم أكبر لحماية الصناعة، وألا يقتصر دوره على حماية المستثمرين فقط.
