"الوصاية الهاشمية".. حماية للمقدسات في القدس الشريف

في ظل تصاعد وتيرة التطورات والأحداث في مدن الضفة الغربية المحتلة وخاصة في القدس بين الجيش الإسرائيلي والفلسطينيين، ومطالبة السلطة الفلسطينية بالحماية الدولية والرفض الإسرائيلي بالمقابل للوجود الدولي في القدس، تبرز أهمية الوصاية الدينية الهاشمية للمقدسات في القدس.
وفي مقابلة مع سكاي نيوز عربية، قال وزير الدولة لشؤون الإعلام الأردني محمد المومني "إن هناك آليات تم الاتفاق عليها للحفاظ على المقدسات لإعادة الأمور إلى ما كانت عليه من احترام للأوضاع القائمة في القدس الشرقية وفي الحرم القدسي الشريف واحترام الوصاية الهاشمية على الأماكن المقدسة."
وتشمل الوصاية على الجامع القبلي ومسجد قبة الصخرة إضافة إلى الساحات وأي وقف عليها، بما مساحته نحو 0.144 كيلومترا مربعا أي حوالى 35.5 فدان. ولا يقتصر الدور الأردني في تلك الوصاية على صيانة المقدسات وإعادة الإعمار، بل على الحفاظ وحماية تلك المقدسات.
وتعود الوصاية الدينية التاريخية لعام 1924 عندما بايع الفلسطينيون ومسؤولون عرب الشريف الحسين بن علي كوصي على المقدسات الإسلامية والمسيحية في المدينة المقدسة في 11 مارس من ذلك العام، وظل ساريا حتى الوقت الحاضر، رغم ما مرت به الضفة الغربية من أزمات.
كما شمل اتفاق السلام في وادي عربة الذي تم التوقيع عليه عام 1994 بندا خاصا يقضي باحترام حكومة إسرائيل الوصاية على تلك المقدسات، ويوجب عليها عدم التعدي على تلك الحرمات.
وفي آذار عام 2013، وقع الرئيس الفلسطيني محمود عباس وثيقة الدفاع عن القدس أكد فيها على الدور التاريخي للهاشميين للأماكن المقدسة في القدس.
وحتى أن القانون الدولي يحظر على إسرائيل فرض هيمنتها وسيادتها على القدس أو على مقدساتها، ويوجب عليها احترام كل المقدسات والأعيان الدينية.
وأمام كل المخططات وكل المشاريع لتهويد القدس ومحاولات إسرائيلية بسحب الوصاية، تمثل الموقف الأردني على الدوام بالتأكيد على عدم المساس بالأماكن المقدسة وعدم تغيير الوضع القانوني الحالي عليه.