دخل صراع صغار مستثمري شركة العربية للاستثمارات والتنمية ومحمد متولي رئيس مجلس الادارة منعطفا جديدا . اشتعلت ازمة ملف الشركة مؤخرا عقب تحفظ الرقابة المالية على اعتماد محضر الجمعية غير العادية المنعقدة بتاريخ 2 أغسطس 2011 وهو ما دفع الشركة الي التعهد "باتخاذ الإجراءات القانونية للرد على أسباب التحفظ وموقف الرقابة المالية". وجه مستثمرو الشركة تهمة التزوير "لمتولي" في محضر الجمعية العمومية الذي تم إرساله الي الرقابة المالية . واشارت المذكرة التي تم تقديمها الي الرقابة المالية وإدارة البورصة إلى ان متولي قام بالتلاعب في المحضر خاصة في البند رقم 10 الخاص بقرار الجمعية العمومية بعزل مجلس الادارة وانتخاب مجلس جديد وكانت نسبة التصويت 68.8% بالموافقة الا ان متولي قام في القرار بالتلاعب وارسل ان الجمعية أقرت عدم الموافقة علي عزل المجلس بنسبة بلغت 85.84% طبقا للمذكرة . وأبدي المساهمون دهشتهم من قيام الشركة بتاريخ 6 سبتمبر الحالي بالإعلان علي شاشات التداول بالبورصة باسماء مجلس الادارة مما يعد مخالفة صريحة لقوانين سوق المال. كما حذروا من تعامل البورصة والرقابة مع مجلس الادارة الحالي لحماية حقوق صغار المستثمرين. كانت الشركة قد ارسلت بيانا لإدارة البورصة، يشيرالي إن أسباب التحفظ الرقابة المالية على قرار الجمعية العامة غير العادية مردود عليه قانونا. كانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد أعلنت الاسبوع الماضي التحفظ علي القرار الخامس الخاص بإعادة تشكيل مجلس الإدارة والقرار العاشر الخاص بعزل مجلس الإدارة وانتخاب مجلس جديد، وذلك لمخالفة نصوص المواد أرقام 73 ، 74، 160 من القانون رقم 159 لسنة 1981، والمادة 230، 231 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 159 لسنة 1981، والمادة 46 من النظام الأساسي للشركة .