"العربية" تتعهد بالرد على تحفظ الرقابة المالية

تعهدت شركة "العربية للاستثمارات والتنمية القابضة للاستثمارات المالية" باتخاذ الإجراءات القانونية للرد على أسباب التحفظ على اعتماد محضر الجمعية غير العادية المنعقدة بتاريخ 2 أغسطس 2011 .
وقالت الشركة، فى بيان اليوم تلقته إدارة البورصة، إن أسباب التحفظ على قرار الجمعية العامة غير العادية مردود عليه قانونا.
كانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد أعلنت أمس التحفظ علي القرار الخامس الخاص بإعادة تشكيل مجلس الإدارة والقرار العاشر الخاص بعزل مجلس الإدارة وانتخاب مجلس جديد، وذلك لمخالفة نصوص المواد أرقام 73 ، 74، 160 من القانون رقم 159 لسنة 1981 ، والمادة 230 ، 231 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 159 لسنة 1981 ، والمادة 46 من النظام الأساسي للشركة .
وكانت الشركة قد أعلنت فى 28 أغسطس الماضى عن تعديل تشكيل مجلس الإدارة ليصبح 7 أعضاء بدلا من ثلاثة، ودخول أربعة أعضاء جدد للاستفادة من خبراتهم المتنوعة .
وتلقت الهيئة العامة للرقابة المالية فى وقت لاحق لعقد الجمعية العمومية شكوى مقدمة من عدد من مساهمي الشركة" العربية للاستثمارات والتنمية القابضة للاستثمارات المالية" بناء على شهادات التجميد المرفقة ل5 % من كامل أسهم الشركة للمطالبة بعزل مجلس الإدارة من خلال التصويت العلني بحضور ممثلي هيئة الرقابة المالية، مع تجنيب حصة مجلس الإدارة من التصويت حسب نص القانون فى هذا الشأن.