واردات الصين تدمر الصناعة والاحتياطي الأجنبي.. والفاتورة 9 مليارات دولار

مطالب بوقف استيراد السلع غير الأساسية وضبط منافذ التهرب

يشهد الاقتصاد الصيني أزمة طاحنة قد تؤدي الي أزمة اقتصادية عالمية جديدة، أطر ملامحها انهيار أسواق العالم، ويري الخبراء أنها ستكون عاصفة علي الدول النامية ومنها مصر.
الواردات الصينية لمصر ترهق الاحتياطي الأجنبي، وتسبب ضغطا شديدا علي العملة الخضراء في السوق، فقد شهد الاستيراد من الصين خلال العام المالي الماضي ما يقرب من 9.1 مليار دولار، هذا ما يظهر في الارقام الرسمية.
قال مصدر مطلع إن هذا الرقم يمكن ضربه في ثلاث أو أربع مرات بسبب الفساد والتلاعب في الأوراق الخاصة بالاستيراد، من أجل التحايل علي نموذج 4 الذي يحدد مصدر الأموال التي تم الاستيراد بها، وهو خاص بالبنوك فقط.
وأشار المصدر الي أن الفترة القادمة ستشهد إغراقا للسوق المصري من المنتجات الصينية، مشيرا الي أن المكاسب تزيد علي 300% ما يدفع التجار الي شراء الدولار من السوق السوداء بأي سعر وتهريبه للخارج، أو شراء الدولار من العاملين بالخارج خاصة في دول الخليج، وشراء كميات كبيرة من المنتجات الصينية، وإدخالها السوق المصري بفواتير مضروبة.
ولفت المصدر الي إغراق الساحل الشمالي بالأثاث الصيني المستورد من الخارج ما أثر علي صناعة الأثاث المصري وحول قطاع كبير من العاملين بهذه الصناعة الي طابور البطالة، بخلاف العديد من الصناعات الأخري التي تتضرر بشكل كبير من المنتجات الصينية التي تتمتع بانخفاض في السعر، ولكن ذات جودة منخفضة.
وكان الاقتصاد الصيني قد حقق نموا أبطأ يعد الأقل منذ 25 عاما ليصل الي 6.9% خلال الفترة من يوليو الي سبتمبر 2015، وتضرر الاقتصاد الصيني بسبب ضعف الطلب العالمي علي الصادرات الصينية، وانهيار سوق الأسهم مؤخرا، ويتوقع نموا أبطأ للتجارة خلال عام 2016، الذي يبلغ حاليا 6%، وقام البنك المركزي الصيني بخفض أسعار الفائدة خمس مرات منذ نوفمبر الماضي لتعزيز الاقتصاد الذي يعاني من أسوأ تباطؤ في النمو الاقتصادي منذ أكثر من ست سنوات. كما قام بخفض عملة اليوان الصيني، وهذا ما سوف يترجم خلال العام المالي الحالي الي مزيد من الاستيراد من الصين.
أكدت سهر الدماطى، نائب الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لبنك الامارات دبى، ضرورة ترشيد الاستيراد من الخارج لتقليل حدة الضغط علي الاحتياطي الاجنبي خلال الفترة الحالية.
وأوضحت أن خفض الجنيه المصري كان بسبب حدوث ضغط كبير علي الطلب علي الدولار خلال الفترة القادمة، مؤكدة علي أن المستقبل يشير الي وفرة في الدولار فمن المتوقع أن تضخ قناة السويس ما يقرب من 15.4 مليار دولار مقارنة بنحو 5.5 مليار دولار حاليا، ومشروعات محور تنمية قناة السويس واللوجستيات يتوقع أن تضخ ما يقرب من 100 مليار دولار خلال الأربع سنوات القادمة.
وقالت «الدماطي» إن قصة الدولار تحتاج الي فترة انتقالية صغيرة حتي تبدأ المؤسسات المدرة للدولار في عملية الضخ مثل السياحة والاستثمار الأجنبي سواء في البورصة أو الاستثمار المباشر موضحة أن الاستثمار في البورصة والأسهم والسندات تتراوح بين 4 و6.5 مليار دولار معظمها عربي، في حين أنه قبل عام 2011 كانت تتراوح بين 15 و16 مليار دولار، والصادرات المصرية تراجعت، وتحويلات العاملين بالخارج والبالغة 19 مليار دولار معظمها لا يأتي.
وحثت سهر الدماطي علي ضرورة وضع حدود للاستيراد غير الاستراتيجي، خاصة أن التجار توقعوا انخفاض الجنيه فحدث تكالب علي الاستيراد من الخارج خلال الفترة الماضية ما زاد من المخزون بالسوق المصري.
ونوهت الي أن خفض الجنيه المصري لا يأتي بطريقة عشوائية أو بين يوم وليلة بل يأخذ وقتا طويلا من الدراسة واختيار التوقيت المناسب ومتابعة لآثاره علي التضخم وموقف العملات الأخري والاسعار الاستراتيجية في العامل، والتوازن في سوق الصرف، والسعر العادل للجنيه وهذا ما يقوم به البنك المركزي باحتراف مطالب الجميع بتحمل المسئولية، وعدم الانخراط وراء الشائعات أو الحديث بدون علم في موضوعات تخص الاقتصاد المصري خاصة في ظل هذه الظروف الحرجة التي يمر بها الاقتصاد.