"الإغراق الصيني" هل يصبح سيد الموقف الفترة القادمة؟!!

علي مدار سنوات عديدة وقفت مصر عاجزة عن مواجهة مشكلة إغراق السوق المصرية بكل المنتجات الصينية سواء كانت سليمة أو غير جيدة، واقصي ما فعلته الجهات الرسمية هو فرض رسوم اغراق علي المنتجات، رغم توقيع مصر علي العديد من الاتفاقيات الدولية لمواجهة الإغراق، في حين نجد الولايات المتحدة الأمريكية تتخذ اجراءات حمائية مؤخرا بشأن استيراد بعض المواد الفولاذية من الصين.
وتأتي زيارة الرئيس محمد مرسي للصين لتفتح ملف الإغراق الصيني للأسواق المصرية بطرق غير شرعية، وكيفية التعامل مع هذا الملف في اطار اعادة رسم خريطة العلاقات بين البلدين بعد ثورة 25 يناير.
وكانت قضايا الإغراق الصيني لمصر شهدت العديد من المراحل في ظل تنوعها وتشعبها لتشمل الكثير من السلع بدءاً من تهريب السجائر رديئة الصنع التي أضاعت علي مصر المليارات من الجنيهات بخلاف الأضرار الصحية البالغة علي صحة المواطن المصري، مروراً بلعب الأطفال المصنعة من المخلفات، التي تصيب أطفال مصر بالسرطان، وحتي صناعة الأحذية التي عانت من الكساد والركود بسبب رخص الحذاء الصيني وإقبال المصريين علي شرائه رغم رداءته وتلفه السريع.
علي موسي عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات ورئيس لجنة العلاقات الخارجية بالاتحاد، أكد أن مشكلة الإغراق التي تحدث داخل السوق المصري هي مشكلة محلية في المقام الأول، مضيفا ان الرئيس محمد مرسي لايستطيع ان يطلب من الجانب الصيني منع الإغراق، خاصة ان مسئولية مواجهة هذه المشكلة تقع علي عاتقنا نحن، في تشديد الرقابة علي تهريب السلع، والاتفاق مع الصين علي مواصفات محددة للسلع التي يتم استيرادها.
ودعا موسي إلي تقوية العلاقات المصرية الصينية سياسيا واقتصاديا، واستهداف الأسواق الصينية بزيادة معدل الصادرات المصرية، لاسيما ان الصين اكبر سوق تجاري في العالم، والعمل علي تطوير وتحسين منتجاتنا، بأن يكون لها قيمة مضافة في النوعية والاسعار، مطالبا باستغلال علاقة التقارب في جذب المزيد من الاستثمارات الصينية والسياحة، والاستفادة في تطوير التكنولوجيا والصناعات والحصول علي قروض لتطوير الصناعات الصغيرة والمتوسطة.
وعن ملائمة المناخ الاستثماري في مصر لجذب مزيد من الاستثمارات، اوضح رئيس لجنة العلاقات الخارحية باتحاد الصناعات ان المناخ الاستثماري غير مُشجع، مرجعا ذلك لغياب الأمن والاضطرابات التي تحدث في المصانع، والتي جعلت المستثمرين يحجمون عن الاستثمار، رغم تواجد العديد من المميزات الجاذبة للاستثمار في مصر.
البنك المركزي المصري كشف في تقرير صادر نهاية الشهر الماضي، عن ان حجم التبادل التجاري بين مصر والصين ارتفع خلال الفترة من يوليو وحتي نهاية ديسمبر 2011 ليسجل 2.27 مليار دولار بزيادة 204.6 مليون دولار عن نفس الفترة من العام السابق وبنسبة 5.4%، وأشار "المركزي" إلي أن قيمة الصادرات المصرية من إجمالي حجم التجارة لم يتجاوز ال68.8 مليون دولار خلال ال6 أشهر، في حين تلقت مصر صادرات تقدر بنحو 2.2 مليار دولار في ذات الفترة.
من جانبه قال الخبير الاقتصادي الدكتور حمدي عبدالعظيم، إن زيارة الرئيس محمد مرسي للصين تمنح مصر مكاسب اقتصادية كثيرة، في مقدمتها الاستثمار والصفقات والقروض والمنح الميسرة التي تصل إلي 6 مليار ات دولار، بالإضافة إلي المشروعات الاستثمارية في النقل والمواصلات والبنية التحتية ومشروع وادي السيلكون ومشروع غرب السويس، والتي سوف توفر 40 ألف فرصة عمل، كذلك زيادة حجم التبادل التجاري ومعدلات السياحة لمصر بإلغاء الحظر الصيني لزيارة مصر، والتعاون لنقل التكنولوجيا وتدريب الأيدي العاملة.
وبسؤاله عن كيفية موازنة ميزان التبادل التجاري لصالح مصر، أكد عبدالعظيم ان هذا لن يحدث إلا من خلال الاستثمار والمشروعات المشتركة علي ارض مصر وإنتاج سلع مصرية تحتاجها الصين مثل المنتجات البتروكيماوية والكراكات والمنتجات الجلدية والمناجم والمعادن والأحجار، مشيرا إلي ان التقارب المصري الصيني فرصة