أكد الدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والري أن علاقة مصر والسودان شديدة الخصوصية فلدينا مشروعات وهي 100 ألف فدان في ولاية النيل الأزرق موجودة من الستينيات، وزيادة المساحة المنزرعة أحد أهم أسباب زيارته للسودان إضافة إلى مذكرة تفاهم مع الجانب السوداني في مجال المشروعات البيئية ، والإعداد لأعمال اللجنة العليا المصرية السودانية على مستوى الرؤساء . وقال مغازى في تصريحات تلفزيونية إنه في الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر الحالى سيتم عقد اجتماع اللجنة الوطنية الثلاثية لرفع مستوى الحضور من الخبراء إلى مستوى الوزراء، كما أن مكتبين استشاريين "فرنسى وهولندى" يعملان معا في أزمة سد النهضة، وهناك بعض النقاط العالقة بين المكتبين نحاول حسمها وهو ما يجعل وجود الوزراء حاسم للكثير من القضايا. وشدد على إن مصر ليست ضد تنمية أي دولة من دول إفريقيا فمصر ساعدت بعض الدول التى كانت تريد بناء سدود مثل أوغندا لتوليد الكهرباء وحجز كمية صغيرة من الماء، وحينما أعلنت أثيوبيا عن هذا السد كان 14 مليارا ونصف المليار متر مكعب ، وبعد ثورة 25 يناير 2011 أعلنت أثيوبيا زيادة هذا الرقم ل 74 مليار متر مكعب . وقال إن مفاوضات بدأت بين الدول الثلاثة "مصر وأثيوبيا والسودان" لبحث تلك الزيادة، ووجد أن هذا الرقم له تأثيرات سلبية لأن بعض السنين من الممكن أن يأتي فيها موسم جفاف فوضع هذا المكتب سيناريوهات والتوصيات . وأضاف وزير الرى أنه يمكن تلافي أزمة سد النهضة بأكثر من طريقة ومصر والسودان وأثيوبيا سيتفقون على توصيات المكتب الاستشاري فهناك مكتب فرنسي حصل على أعلى التقييم ثم الهولندي الذى جاء أقل تقيما فكل دولة رشحت 3 مكاتب تم تصفيتهم للمكتبين ومشهود لهم بمستوى عملى كبير. وعرض البرنامج جدولا لمشروعات مصر في أفريقيا ودول حوض النيل في أوغندا لدينا مشروعات كثيرة مثل نزع الحشائش وأعمال حفر آبار في تنزانيا وكينيا والكونغو وجنوب السودان والسودان واوغندا إضافة إلى وجود بعثات كبيرة بالعديد من الدول إلى جانب وجود مشروعات مقترحة . وأشار البرنامج إلى أن المشروعات القائمة تصل إلى 54 مليون دولار أمريكي أما المشروعات المقترحة فتصل إلى 100 مليون دولار وهو ما يثبت أن العلاقة بين مصر والدول الإفريقية لم ولن تنقطع فالتعاون مع تلك الدول نضعه في الأولويات وافتتحت بعض المشروعات في جنوب السودان الذين يحملوا لمصر كل التقدير . وأعلن مغازى أن المليون ونصف المليون فدان موجودون في محافظاتأسوان وقنا وأسيوط والمنيا ومطروح وجنوبسيناء وشمال سيناء والوادي الجديد والإسماعيلية ، مقسمين على 14 موقع، مشيرا إلى أن المشروع سيوفر 2 % من مساحة مصر فضلا عن ال 4 % التى نعيش عليها من مساحة مصر وسنوفر بها جميع الخدمات وبالتالي هي حياة جديدة . وأكد أن 92 % من المشروع يعتمد على المياه الجوفية والباقي يقع في توشكى ومدينة الأمل وحفرنا 640 بئر مياه جوفية من إجمالي 5 آلاف بئر تكلفة بعض الآبار تصل إلى مليونى جنيه , وتلك الفجوة بسبب العمق. وأشار إلى إن الدولة وضعت ميزانية 12 مليار لحفر الآبار فقط كما عرض الوزير مجموعة من الخرائط لتوضيح أماكن الآبار وأماكن التجمعات السكنية وأماكن الإنتاج والمزارع وغيرها . وأكد أن الرئيس اختار الطريق الصعب وهو مساعدة المستثمر في وجوده في تلك المناطق وتأسيس الطرق وصبغها بالصبغة العصرية, وكان من السهل إعطاء المستثمر الأرض يزرعها دون وجود خدمات , ولكن هذا سيخلق عشوائيات . وقال أنه للحفاظ على تلك المياه وللإدارة الرشيدة لها كان لابد من اللجوء إلى الطاقة الشمسية وعرض وزير الموارد المائية والرى حسام المغازي خرائط لكيفية استخدام الطاقة الشمسية في آبار المياه الجوفية مؤكدا إن سبب اللجوء إلى الطاقة الشمسية هو وجود الشمس في مصر طوال العام وهي طاقة واعدة في العالم . وأكد أن الشمس تتوفر فى مصر لمدة ما بين 8 أو 9 ساعات في اليوم , وبالتالي البئر يعمل وحينما تختفى يقف البئر عن العمل , فالطاقة الشمسية تجبر المستثمر على عدم السحب الزائد وبالتالي يخلو الخزان من المياه ،وأعلن أنه للمرة الأولى سيتم افتتاح أول بئر يعمل بالطاقة الشمسية خلال الفترة المقبلة ونستطيع أن نعرف هل استخدم المستثمر المياه بالكم المسموح به للمياه أم لا ونتحكم به أيضا.