استمرار اعتصام قطاع التشجير والميكنة كتبت أماني زكي: منذ 22 دقيقة 20 ثانية واصل العاملون بقطاع التشجير والميكنة والبحوث الزراعية لليوم الثاني على التوالى إضرابهم عن العمل داخل وزارة الزراعة للمطالبة بتثبيت العمالة المؤقتة إلحاقا بالقرار الصادر رقم 165 بتاريخ 16/2/2011، وكذلك بناء على كتاب الوزارة رقم 147 بتاريخ 27/3/2011 . وطالب أحد المعتصمين بتنفيذ القرار الصادر من وزارة الزراعة والمرسل إلى صفوت النحاس رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والادارة والمؤكد فيه ان جميع الخطابات المرسلة لوزارة التنمية الاقتصادية لتدبير الاعتمادات اللازمة خصما على مشروع حماية البيئة باستخدام التشجير – باب سادس وعلما بأنه رغم توقف التمويل لهؤلاء العاملين منذ 2007 – 2008 إلا أنهم مستمرون في أعمالهم وأن الوزارة في حاجة إلى خدماتهم. وأكد المعتصمون أنه لابد من تنفيذ القرار الوزارى رقم 563 لسنة 2011، والذى نص على اتخاذ اجراءات تثبيت العمالة المؤقتة بالجهات التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الاراضى وفقا لتعليمات الجهاز المركزى للتنظيم والادارة ويتم اتخاذ اجراءات تحرير عقود شاملة لباقي العاملين بالجهات التابعة للوزارة بعد موافقة الجهاز المركزى للتنظيم والادارة وإخطار الجهاز المركزى للتنظيم والادارة لاستكمال الاجراءات الخاصة، يتم اخطار وزارة المالية لتدبير الاعتمادات المالية المطلوبة لتغطية العقود المذكورة والادارة بذلك وعلى الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار . وأضافوا: "إحنا بقالنا 9 شهور ما قبضناش، وبالرغم من إن عددنا 95 ألفا على مستوى الجمهورية، ومع كده محدش من المسئولين عايز يدينا حقنا". وأشار المعتصمون إلى أنهم يتعرضون لمعاملات سيئة من رؤسائهم بسبب نظام العقد المؤقت الذى يسلب العامل جميع حقوقه، ويجعله عرضة للطرد من عمله فى اى وقت وتشريد اسرته دون اى حماية.