مستشار وزير الري: لا خلافات بشأن "سد النهضة"

قال مستشار وزير الري المصري لشئون السدود، علاء ياسين، اليوم السبت، إن اجتماع اللجنة الثلاثية لسد النهضة الإثيوبي، لم يتم التوافق على موعده، وجاري التشاور على موعد آخر، نافيا وجود خلافات بين مصر والسودان وأثيوبيا.
وأشار "ياسين"، إلى تأجيل الاجتماع لحين تحديد موعد آخر، موضحا أنه كان مقررا اجتماع بين البلدان الثلاثة، والمكاتب الفنية بالقاهرة، يومي 4 و5 أكتوبر الجاري، ولم يتم التوافق على هذا الموعد.
وأضاف المسئول، وهو المتحدث باسم ملف سد النهضة في الجانب المصري، "جاري التشاور على موعد آخر بالقاهرة"، مشيرا إلى أن أثيوبيا الآن تعيش أجواء تشكيل الحكومة، وطلبت من مصر تأجيل الموعد بعد التشكيل لارتباطاتها الداخلية، والسودان ليس لديها مشكلة.
ويعقد البرلمان الإثيوبي، بعد غدٍ الاثنين جلسته الأولى، من أجل تأدية النواب الفائزين اليمين الدستورية، عقب الانتخابات البرلمانية الفيدرالية، والولاية التي شهدتها البلاد في ال 24 من مايو الماضي على أن ينتخب البرلمان، رئيس الأغلبية البرلمانية، رئيسا للوزراء، ويكلفه بتشكيل حكومة جديدة مدتها خمس سنوات.
وحول وجود خلافات حالت بين اجتماع اللجنة والمكاتب الفنية بالقاهرة، تابع مستشار الوزير المصري قوله: إنه "لا خلافات".
وفي 22 سبتمبر 2014، أوصت لجنة خبراء من مصر والسودان وإثيوبيا، بإجراء دراستين إضافيتين حول سد النهضة، الأولى حول مدى تأثر الحصة المائية المتدفقة لمصر والسودان بإنشاء السد، والثانية تتناول التأثيرات البيئة والاقتصادية والاجتماعية المتوقعة على مصر والسودان جراء إنشاء هذا السد.
وتتكون اللجنة من 6 أعضاء محليين (اثنين من كل من مصر والسودان وإثيوبيا)، و4 خبراء دوليين في مجالات هندسة السدود وتخطيط الموارد المائية، والأعمال الهيدرولوجية، والبيئة، والتأثيرات الاجتماعية والاقتصادية للسدود.
وتتخوف مصر من تأثير سد النهضة، الذي تبنيه إثيوبيا على نهر النيل، على حصتها السنوية من مياه النيل (55.5 مليار متر مكعب)، بينما يؤكد الجانب الإثيوبي أن سد النهضة، سيمثل نفعًا لها خاصة في مجال توليد الطاقة، وأنه لن يمثل ضررًا على السودان ومصر.