شكري: من يتعمدون عرقلة السلام في ليبيا عليهم مواجهة مجلس الأمن

أكد وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الجمعة، أنه لم يعد من المقبول المزيد من التأخر في توقيع اتفاق سياسي وتشكيل حكومة الوفاق الوطني في ليبيا، أو التراجع عن الاتفاق الموقع في الصخيرات في يوليو الماضي.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية -في بيان- إن الوزير أكد أيضا، خلال الاجتماع الوزاري الموسع الذي انعقد حول ليبيا بمقر الأمم المتحدة في نيويورك اليوم، أنه يجب على من يرغبون في تعطيل أو إعاقة مسيرة الشعب الليبي نحو الاستقرار والوفاق، أن يتحملوا المسئولية، كما ذكر بأحكام قرار مجلس الأمن رقم 2213، لاسيما المادة 11، التي تنص على انطباق عقوبات محلس الأمن على الأفراد والكيانات التي تشارك في أعمال تهدد السلام والاستقرار في ليبيا، أو تعرقل أو تقوض نجاح عملية التحول السياسي.
وحول أهم ما تناوله الاجتماع وأهدافه، أشار المتحدث باسم وزارة الخارجية إلى أن سكرتير عام الأمم المتحدة، دعا إلى عقد الاجتماع رفيع المستوى، بحضور ممثلين عن الأطراف الليبية، لتوجيه رسالة موحدة ونهائية من المجتمع الدولي إلى جميع الأطراف الليبية بضرورة التوقيع النهائي على الاتفاق السياسي الموقع بالأحرف الأولى في 11 يوليو الماضي بمدينة الصخيرات الليبية، وإعلان تشكيل حكومة الوفاق الوطني.
وأوضح المتحدث باسم الخارجية أن بيان مصر الذي ألقاه وزير الخارجية سامح شكري أكد بما لا يدع مجالا للشك على أن من يتخيلون أن بوسعهم المماطلة حتى نهاية شهر أكتوبر الجاري لتغيير المعادلة السياسية في ليبيا، يراهنون رهانا خاطئا، وأن مجلس النواب الليبي هو الكيان الشرعي الوحيد في ليبيا، وستسمر شرعيته لحين انعقاد انتخابات تشريعية جديدة.
وأشار المتحدث إلى أن المواقف الدولية والإقليمية التي تم التعبير عنها خلال الاجتماع، أكدت تطابق الرأي بشأن الخطوات والإجراءات المطلوب اتخاذها من جانب الأطراف الليبية، وأن المجتمع الدولي يؤكد بصوت واحد على عدم السماح بتقويض عملية السلام، وضرورة أن تغتنم الأطراف الليبية الفرصة وتغلب المصلحة العليا للشعب الليبي.
وقد ترأس وزير الخارجية سامح شكري، وفد مصر في الاجتماع الوزاري رفيع المستوى حول ليبيا، الذي عقد اليوم، بمشاركة وزراء خارجية الولايات المتحدة وإيطاليا وليبيا والأردن والجزائر والمغرب وليبيا ومالي والسويد ووزير الدولة البريطاني للشرق الأوسط وسكرتير عام الأمم المتحدة وأمين عام جامعة الدول العربية، بالاضافة الى ممثلين عن الأطراف الليبية المشاركة فى مفاوضات الحوار الوطنى الليبى، وممثلين عن دول ومنظمات دولية أخرى.