وزير الخارجية: من يرغبون في تعطيل مسيرة الشعب الليبي عليهم تحمل المسئولية

أكد وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الجمعة، أنه لم يعد من المقبول المزيد من التأخر في توقيع اتفاق سياسي وتشكيل حكومة الوفاق الوطني في ليبيا، أو التراجع عن الاتفاق الموقع في الصخيرات في يوليو الماضي.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية في بيان، إن الوزير أكد أيضا، خلال الاجتماع الوزاري الموسع الذي انعقد حول ليبيا بمقر الأمم المتحدة في نيويورك اليوم، أنه يجب علي من يرغبون في تعطيل أو إعاقة مسيرة الشعب الليبي نحو الاستقرار والوفاق، أن يتحملوا المسئولية، كما ذكر بأحكام قرار مجلس الأمن رقم 2213، لاسيما المادة 11، التي تنص علي انطباق عقوبات محلس الأمن علي الأفراد والكيانات التي تشارك في أعمال تهدد السلام والاستقرار في ليبيا، أو تعرقل أو تقوض نجاح عملية التحول السياسي.
وحول أهم ما تناوله الاجتماع وأهدافه، أشار المتحدث باسم وزارة الخارجية إلي أن سكرتير عام الأمم المتحدة، دعا إلي عقد الاجتماع رفيع المستوي، بحضور ممثلين عن الأطراف الليبية، لتوجيه رسالة موحدة ونهائية من المجتمع الدولي إلي جميع الأطراف الليبية بضرورة التوقيع النهائي علي الاتفاق السياسي الموقع بالأحرف الأولي في 11 يوليو الماضي بمدينة الصخيرات الليبية، وإعلان تشكيل حكومة الوفاق الوطني.
وأوضح المتحدث باسم الخارجية أن بيان مصر الذي ألقاه وزير الخارجية سامح شكري أكد بما لا يدع مجالا للشك علي أن من يتخيلون أن بوسعهم المماطلة حتي نهاية شهر أكتوبر الجاري لتغيير المعادلة السياسية في ليبيا، يراهنون رهانا خاطئا، وأن مجلس النواب الليبي هو الكيان الشرعي الوحيد في ليبيا، وستسمر شرعيته لحين انعقاد انتخابات تشريعية جديدة.
وأشار المتحدث إلي أن المواقف الدولية والإقليمية التي تم التعبير عنها خلال الاجتماع، أكدت تطابق الرأي بشأن الخطوات والإجراءات المطلوب اتخاذها من جانب الأطراف الليبية، وأن المجتمع الدولي يؤكد بصوت واحد علي عدم السماح بتقويض عملية السلام، وضرورة أن تغتنم الأطراف الليبية الفرصة وتغلب المصلحة العليا للشعب الليبي.
وقد ترأس وزير الخارجية سامح شكري، وفد مصر في الاجتماع الوزاري رفيع المستوي حول ليبيا، الذي عقد اليوم، بمشاركة وزراء خارجية الولايات المتحدة وإيطاليا وليبيا والأردن والجزائر والمغرب وليبيا ومالي والسويد ووزير الدولة البريطاني للشرق الأوسط وسكرتير عام الأمم المتحدة وأمين عام جامعة الدول العربية، بالاضافة الي ممثلين عن الأطراف الليبية المشاركة في مفاوضات الحوار الوطني الليبي، وممثلين عن دول ومنظمات دولية أخري.