تتعرض مصلحة الضرائب المصرية حالياً لأزمة شديدة بسبب تهديدات موظفى المصلحة من العاملين بالضرائب العامة والمبيعات بتنظيم إضراب شامل عن العمل داخل مكاتبهم بالمأموريات المنتشرة على مستوى الجمهورية. وعلمت "بوابة الوفد" أن هناك اتجاها قويا من الموظفين لبدء الإضراب بداية الأسبوع المقبل، إلا أن هناك بعض المأموريات بدأت بالفعل أمس تنظيم الإضراب فى عدة مناطق منها 6 أكتوبر والمنوفية وطنطا والمنيا رداً على عدم صرف الحوافز الشهرية للموظفين كاملة رغم اعتماد مخصصاتها من وزارة المالية للعام المالى الجديد. ورصدت "بوابة الوفد" تحركات نشيطة من العاملين بالمصلحة على موقع فيس بوك تدعو للانضمام إلى الإضراب، على أن يبدأ يوم الأحد المقبل بالذهاب إلى المأموريات والامتناع عن العمل، وذلك للضغط على الدكتور حازم الببلاوى وزير المالية لتنفيذ مطالبهم التى تجاهلها الدكتور سمير رضوان وزير المالية السابق. وحدد العاملون مطالبهم بإقالة رئيس المصلحة والتدخل من وزير المالية للتحقيق فى وقائع الفساد المؤيدة بالمستندات والتى قدمها عدد كبير من العاملين وأعضاء النقابة العامة للعاملين بالضرائب على المبيعات ونقابة العاملين بضرائب الدخل، وتحديد موعد عاجل لسرعة تحسين أماكن العمل وبيئته، ووضع حد للتفرقة المالية الصارخة بين العاملين بمركز كبار الممولين وكافة العاملين بجميع مواقع العمل بالمصلحة، وتحديد آلية المعاملة المالية لكافة العاملين بالمصلحة بما يتفق مع سياسة الدولة، وإجراء تحقيق فى شأن أوجه صرف المكافآت التى تمت طوال الفترة الماضية على عدد معين من القيادات تحت ستار اللجان الوهمية، وشددوا على ضرورة تثبيت العقود المؤقتة للعاملين بالمصلحة، والحفاظ على أموال صناديق المصلحة من الممارسات التى من شأنها إهدار تلك الأموال وضياع حقوق العاملين . واكد عدد كبير من العاملين من خلال مشاركتهم عبر موقع فيس بوك أن هناك تحركات كبيرة تجرى حالياً من شخصيات مسئولة بالدولة للضغط على رئيس الوزراء لإصدار قرار تجديد عمل أحمد رفعت رئيساً للمصلحة، رغم الاعتراضات الشديدة من معظم العاملين، واشاروا إلى أن عدم صرف الحوافز يعد خطة لاستمالة الموظفين للتراجع عن موقفهم ضد رئيس المصلحة فى حال تدخله لدى وزير المالية لعودة صرف الحافز الشهرى . يأتى ذلك فى الوقت الذى أعلن فيه رئيس المصلحة عن إصدار قرار بتثبيت 5 آلاف عامل بمصلحتى الضرائب العامة والمبيعات، على أن يتم اعتباراً من اليوم تشكيل لجنة من شئون العاملين بالمصلحة لتنفيذ القرار بعد اعتماده من الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.