أعلنت النقابة العامة المستقلة للعاملين بالضرائب العامة وضرائب المبيعات عن بدءها في تنظيم إضراب عام لموظفي مصلحة الضرائب المصرية على مستوى المحافظات – نحو 52 ألف موظف - تنوي تنفيذه الأسبوع القادم ردا على تخفيض قيمة جنب من الأجر المتغير. وقالت "ماجدة نضال" - المسئول الإعلامي في النقابة أن الإضراب المزمع لم يحدد موعده حتى الآن على وجه الدقة لأن الجاري حاليا لازال الحشد والدعاية له ،نافية أي تعاون بين نقابتها والنقابة العامة للمالية والضرائب التابعة للاتحاد العام للعمال لإنجاز الإضراب. وكان "أحمد رفعت" - رئيس مصلحة الضرائب المصرية - قد خفض الحوافز مما يوازي قيمة الأجر الأساسي ل11 شهر إلى عشرة شهور، " لكن دون أن يقدم تفسيرا "كما تقول ماجدة" . وترتبط جزء من الحوافز بالالتزام بالحضور للعمل و الحصيلة الضريبية المتحققة بخلاف جانب أخر ممنوح من وزارة المالية - التي تتبعها المصلحة - مباشرة . وتتهم النقابة المستقلة رفعت بالإغراق بالمكافآت على المقربين منه من موظفي المصلحة ومنهم زوجته التي تشغل منصب رئيس الإدارة المركزية لمراكز التدريب في بني سويف. ولازالت إدارة مصلحة الضرائب العامة إلى الآن لا تعترف بالنقابة المستقلة وتقصر اعترافها على النقابة التابعة لاتحاد العمال بالرغم من إصدار وزارة القوى العاملة إعلان الحريات النقابية الذي يعترف بالتعدد النقابي للمرة الاولى قبل شهور. وتخطت الحصيلة الضريبية للعام المالي الماضي 169 مليار جنيه – دون احتساب الجمارك والضرائب العقارية.