ننشر مقال الرئيس السيسي في "وول ستريت جورنال"

قرر الشعب المصري، خلال العامين الماضيين، أن يستعيد السيطرة على مقدراته كأمة، وبدأ عملية تجديد سياسية، واجتماعية، واقتصادية.
سياسيا، ستقام الانتخابات البرلمانية في اكتوبر ونوفمبر، وهي تمثل خطوة مهمة تعكس التطور الهائل الذى تشهده مصر.
من الناحية الاقتصادية، تتجاوز مصر فترة من الفوضى والغموض من خلال وضع وتنفيذ سياسات، وبرامج، ومشروعات واسعة التأثير. والأهداف الرئيسية هى أن نضمن استدامة طويلة المدى من خلال تصحيح الاختلالات المالية التى شهدتها البلاد سابقا بسبب سوء توزيع الأموال، ودعم الطاقة غير المتجددة، وضعف العوائد المالية. وتحقيق ذلك يكون من خلال إنشاء منصة ديناميكية وتنافسية يقودها القطاع الخاص من أجل تحقيق النمو، واستعادة الثقة في مناخ الاستثمار .
ما تخطط له الحكومة يتطلب – على أقل تقدير – إعادة هيكلة النظام الاقتصادي المصري بالكامل. هذا الاقتصاد الذى ظل لفترات طويلة لا يستخدم موارده الطبيعية والبشرية بالشكل المطلوب، يحتاج الآن لإعادة هيكلته كي يبلغ أقصى إمكانياته. في نفس الوقت، نجد أن الدروس المستفادة من إازدهار الاقتصاد المصري خلال منتصف العقد الماضي، يجري تطبيقها حاليا لضمان الاستقرار السياسي للاصلاحات الاقتصادية. نحن نهدف إلى تحقيق التوازن بين تخفيض العجز المالي للحكومة والإلتزام بتعزيز العدالة الاجتماعية. وهذا يعني أن تكون فوائد ذلك النمو لكل المصريين، وليس لفئة قليلة.
ورغم أن تلك الخطة في بدايتها، إلا أن الاستجابة وردود الأفعال على مبادرات الحكومة الاقتصادية كانت واعدة. وبلغت مؤشرات النمو 4.2% خلال العام المالي الماضي الذى انتهي في يونيو، بعد عدة أعوام لم يتجاوز فيها معدل النمو 2%. ونهدف حاليا إلى تحقيق معدل نمول يبلغ 5% خلال العام المالي الجاري مدفوعين بالاستثمارات الاجنبية المباشرة، وبتنفيذ العديد من المشروعات الطاقة الجديدة، والبنية التحتية، والاستصلاح الزراعي. ويشمل ذلك تحويل مليون ونصف المليون فدان قاحلة في الصحراء الغربية إلى أراض صالحة للزراعة، وأيضا البدء في مشروع تطوير قناة السويس الجديدة.
هذا المشروع الملاحي سيكشف الامكانيات التجارية والاقتصادية الضخمة لقناة السويس من خلال تحويل 76 ألف كيلومتر مربع (29.343 ميل مربع) إلى ممر صناعي عالمي يضم أربع موانىء عالمية، ومراكز للزارعة والتصنيع ومشروعات مبتكرة لتوليد الطاقة ما يوفر مليون فرصة عمل جديدة.
وبفضل تغيير بارز في السياسات مثل تنفيذ إصلاحات دعم الطاقة، وتوسيع قاعدة الضرائب، وتخصيص المزيد من الأموال لقطاعي الصحة والتعليم في موازنة عام 2015 بحيث تجاوزت مخصصاتهما – لأول مرة منذ سنوات –الأموال الموجهة لدعم الطاقة. وفي هذه الأثناء، انهينا حوالي 300 نزاع مع مستثمرين أجانب بينما مازالت بعض الحالات في طريقها للحل بعد تعديل وإقرار عدد من القوانين لدعم مناخ الاقتصاد المحلي، وتدعيم سيادة القانون.
وخلال عام وشهور مضت، حققنا أكثر مما تعهدنا به رغم كل الصعوبات. كان هناك ضغطا كبيرا على الحكومة كي تتبنى نهجا اقتصاديا شعبيا، وخشى كثيرون أن يؤدي تخيفض العجز المالي للحكومة إلى القضاء على محاولات التعافي الاقتصادي الناشئة قبل أن تنال فرصتها وتزدهر. لكن كانت لدينا الإرادة لاتخاذ القرارات الصعبة، والتحرك قدما لتنفيذ إصلاحات مؤجلة ومثيرة للجدل، أدركت حكومات سابقة أنها ضرورية لكنها لم تنفذها.
لا أقلل من التحديات السياسية والهيكلية التى كنا نصارعها ومازالت موجودة. كما اتطلع إلى ما سيقدمه البرلمان المقبل من مساهمات لإعادة بناء مصر، بإصدار قوانين جديدة تدعم مسار البلاد من اجل تطور وازدهار أكبر، ومراقبة أداء الحكومة وتمثيل مصالح الناس.
عندما ننظر إلى الأفق، نجد أن عملية الإصلاح الرئيسية على الأجندة تهتم بالتعديلات المقترحة على الضريبة العامة على المبيعات. هذا الإصلاح سيأخذ مصر إلى نظام الضريبة على القيمة المضافة، بالإضافة إلى نظام الضريبة المبسطة على الشركات الصغيرة والمتوسطة، ما يساهم في زيادة العائدات ويدعم حوافز الاستثمار من خلال زيادة النمو، وخلق فرص عمل، وتحسين التدفق النقدي للشركات.
إن عملية التحول ليست أمرا سهلا، وإيجاد نموذج جديد للنمو الاقتصادي حتماً سيواجه مقاومة من بعض المجموعات. لكن هذه العقبات لن تضعف تصميمنا على استكمال الإصلاحات. وإذا لم نفعل ذلك، فإننا نخاطر بخسارة المصداقية والثقة التى اكتسبناها حتى الان، وسنكون بذلك نخدع المصريين حول المستقبل المشرق الذي يستحقونه.