انقسام في الأوساط الاقتصادية الاقتصادية حول تشكيل الحكومة الجديدة

تباينت مواقف الاقتصاديين ورجال الأعمال حول تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة المهندس شريف اسماعيل، واتفقوا على أن الملف الاقتصادى هو الملف الأهم الذى يحتاج عملاً دؤوباً من الوزراء. كما اتفقوا على ضرورة التنسيق والتعاون بين وزراء المجموعة الاقتصادية بما يُحقق التوازن ويضمن عدم التخبط فى القرارات الاقتصادية. وأكدوا ضرورة رجوع أى جهة إلى المجموعة الاقتصادية قبل اصدار أى قرار يحمل تأثيراً مباشراً على الصناعة أو التجارة.
وانتقد رجال الصناعة إلغاء وزارة التعليم الفنى مُشيرين إلى عدم وجود رؤية واضحة حول إنشاء الوزارة، ثُم دمجها مرة أخرى مع التأكيد على أن التعليم الفنى هو أساس التنمية الصناعية فى مصر.
وقال الدكتور وليد هلال رئيس جمعية الصناع المصريين ل«الوفد»: إن أداء المجموعة الاقتصادية فى الفترة الماضية شابه عدم التنسيق والتشاور المُستمر وهو ما أظهر الوزارات والهيئات الحكومية أشبه بالجزر المنعزلة. وأكد أن ذلك دفع كثيرا من المستثمرين ورجال الأعمال للمطالبة بتغيير الحكومة قبل أكثر من ستة أشهر. وأوضح « هلال « أن حركة التصدير تأثرت بشكل كبير خلال الشهور الماضية بقرارات وزارات وهيئات أخرى، وهو ما كان يستلزم عودة كافة الجهات للمجموعة الوزارية قبل إصدار أى قرار يؤثر على الاقتصاد.
ودعا « هلال « الوزراء الاقتصاديين فى الحكومة الجديدة إلى عقد لقاء أسبوعى للتنسيق والتشاور بينهم باعتبار أن كل قرار يصدر يحمل تأثيرات على قطاعات أخرى. وأوضح أنه كان يتم فى بعض الاحيان الاستعانة بنائب رئيس وزراء لشئون المجموعة الاقتصادية للتنسيق فيما بينها.
وضرب رئيس جمعية الصناع مثلا بقرار عدم الإفراج عن المستلزمات والخامات الكيماوية إلا بعد الفحص فى مصلحة الكيمياء الذى اصدرته إحدى الجهات قبل اسابيع وتسبب فى ازمة كبيرة فى الصناعة والإنتاج، مشيرا إلى أن تلك الجهة لو تشاورت مع وزارة الصناعة والتجارة قبل القرار لعلمت أن معامل مصلحة الكيمياء لا يمكنها تحليل خمسة آلاف حاوية شهريا.
وقال المهندس حمدى عبد العزيز رئيس غرفة الصناعات الهندسية إن المجتمع الاقتصادى كان يتوقع استمرار الحكومة لحين إجراء انتخابات البرلمان، لكن يبدو ان هناك أمور لا يعلمها كثيرون تستلزم إجراء التعديل فى الوقت الحالى. وأضاف أنه لا يعتقد أن عمر الحكومة سيكون شهرين كما يردد كثيرون لأنه من المحتمل أن يجدد البرلمان الثقة فى الحكومة الحالية.
وانتقد «عبدالعزيز» دمج التعليم الفنى مرة أخرى فى وزارة التعليم، مؤكدا أنه يطرح علامات استفهام عديدة، لأن القطاع الصناعى استبشر خيرا بإنشاء الوزارة واعتبرها خطوة لإحداث نقلات نوعية فى قطاع التعليم الفنى الذى يعد هو أساس تنمية الصناعة. أضاف أنه ليس هُناك شك في أن الصناعة هى اساس التنمية والتركيز عليها يحتاج تضافر السياسات لحل مشكلاتها، وهو الذى يجب أن تعمل عليه الحكومة القادمة، مُشيرا إلى أن فدان الأرض الزراعية لا يوفر عملا لثلاثين أو أربعين فردا، بينما توفر نفس مساحة الفدان فى الصناعة 500 فرصة عمل.
ورفض المهندس حمدى عبد العزيز تحميل وزارة الصناعة والتجارة مسئولية تراجع الصادرات المصرية مؤكدا أن القول بأن الصادرات مسئولية الوزير يحمل تجنياً شديداً. وضرب مثلا بفقدان ثلاثة أسواق رئيسية للصادرات هى أسواق: ليبيا وسوريا واليمن خلال العامين الأخيرين نتيجة الاضطرابات والظروف الأمنية. أضاف ان السياسة النقدية للبنك المركزى تؤثر تأثيرا مباشرا فى أداء الصادرات.
وقال «عبدالعزيز» أنه كان يتوقع تغييرا فى وزارة الاستثمار التى لم تحقق أى إنجازات فعلية على أرض الواقع منذ مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادى فيما يخص جذب استثمارات حقيقية فى قطاع الصناعة. وأضاف أن قانون الاستثمار الموحد لم يحل مشكلات المستثمرين مع البيروقراطية ضارباً المثل بأنه استغرق أكثر من ثمانية شهور لتأسيس شركة استثمارية بسبب موافقات الجهات المختلفة. كما أشار إلى أن تصريح أشرف سالمان وزير الاستثمار الغريب بأن الحكومة تدرس تخفيض العملة المصرية كان صادما لأن السياسة النقدية مهمة البنك المركزى وليس الحكومة.
وفى رأى محمد البهى رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات أن المجتمع الصناعى لا يعول كثيرا على التعديلات الوزارية لأن الذين يديرون بالفعل هم قيادات الصف الثانى والثالث من الموظفين، لكنه يرى أن أداء الحكومة كان بطيئاً وغريبا ومتخبطا. وقال: إن التجربة الماضية كانت مريرة، فمنذ المؤتمر الاقتصادى الذى صحح الصورة لم تكن خطى الحكومة بنفس المستوى خاصة فيما يخص البنية التشريعية. كما حدثت قرارات منع من السفر وتحفظ دون أحكام قضاء وهو ما أثر سلبيا على الاستثمار. أضاف أنه كان من الغرائب ملف قانون الاستثمار الذى تم تعديله عدة مرات وتم الاعتراض عليه ممن وضعوه أنفسهم، مشيرا إلى أنه كان يجب ان يكون هناك نص واضح بشأن الخروج من السوق.
وأكد ان ملف الطاقة يحمل اولوية كبرى لدى الحكومة القادمة، كما يحمل ملف التصدير والصناعة ذات الاهتمام.
وأكد «البهى» اندهاشه الشديد من إلغاء وزارة التعليم الفنى قائلا: كنت أتوقع أن يوسعوا أعمال وزارة التعليم الفنى.
أضاف أن هناك تخبطا واضحا فيما يخص التشريعات الضريبية وتساءل «هل سيتم اصدار قانون القيمة المضافة أو الاكتفاء بتعديلات فى قانون ضريبة المبيعات».
وأكد عمر مهنا رئيس مجلس الأعمال المصرى الامريكى أن اختيارات الحكومة الجديدة لافتة وجيدة وتفتح المجال لتفريخ كوادر جديدة يمكن الاعتماد عليها فى المرحلة المقبلة. وقال إنه شخصيا لا يرى بأسا فى دمج وزارة التعليم الفنى فى وزارة التعليم، لأن دمج الوزارات أفضل، خاصة إذا علمنا أن الولايات المتحدة الامريكية لدها 15 وزارة فقط، بينما يبلغ عدد الوزارات فى مصر 33 وزارة. وأضاف أن العبرة ليست بالعدد وإنما بالأداء.
واعتبر «مهنا» أداء وزراء المجموعة الاقتصادية مُشرفا ومتميزا رغم الظروف الاستثنائية التى واجهوها. وقال إنه لا يتوقع أن تقتصر فترة عمل الحكومة الجديدة على شهرين لأنه من المحتمل أن يقوم البرلمان بتجديد الثقة فى الحكومة باعتبارها جديرة بأن تبقى. أضاف أن هناك استعانة بخبرات أدت أدوارا متميزة فى الماضى مثل الاستعانة بهشام زعزوع وزيرا للسياحة أو زكى بدر وزيرا للتنمية المحلية، فضلا عن الاستعانة بخبرات أخرى لها تقدير دولى مثل سحر نصر فى وزارة التعاون الدولى.
وقال رئيس مجلس الأعمال المصرى الأمريكى إنه يعتقد أن ملف التوظيف وتخفيض نسبة البطالة هو الملف الأهم لدى الحكومة الجديدة، مشيرا الى أن حكومة المهندس ابراهيم محلب حققت نتائج طيبة فيما يخص ملف الطاقة.
وأكد أنه يمكن تقييم أداء الحكومة من خلال قراءة التغيير الذى قد يطرأ على نسبة البطالة، أو مستوى الدين المحلى أو عجز الموازنة متوقعا تحقيق نتائج أفضل فى تلك المؤشرات خلال المرحلة القادمة.