ضبط 9516 عاملا مصريا مخالفين لقانوني العمل والإقامة بالأردن

أسفرت الحملات التفتيشية التي تنفذها وزارة العمل الأردنية بالتعاون مع مديرية الأمن العام منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية أغسطس الماضي عن ضبط نحو 21114 عاملا وافدا مخالفا لقانوني العمل والإقامة من جنسيات مختلفة، من بينهم 9516 عاملا مصريا.
وقال مدير التفتيش في وزارة العمل أيمن الخوالدة – في بيان اليوم الاثنين – إنه تم خلال الفترة المذكورة تنفيذ 61208 زيارات تفتيشية على مواقع العمل المختلفة، منها 12089 زيارة لأول مرة لمؤسسات لم يسبق زيارتها.. مشيرا إلى أن هذه الزيارات أسفرت عن توجيه 11611 إنذارا و9656 مخالفة لمؤسسات ومنشآت خالفت قانون العمل، وفي نفس الوقت تصويب وضع 1688 عاملا بحسب قانون العمل.
وأشار الخوالدة إلى أنه قد تم توجيه نحو 9656 مخالفة لمؤسسات خالفت قانون العمل، إضافة إلى إغلاق 1487 مؤسسة لتشغيلها عمالا مخالفين أو لاجئين سوريين خلافا لأحكام قانون العمل الأردني الساري المفعول .. مشددا على أن الوزارة ستستمر في حملاتها التفتيشية على العمالة الوافدة المخالفة في جميع القطاعات وستتخذ إجراءات صارمة بحق أصحاب العمل الذين يشغلون عمالا مخالفين.
يشار إلى أن وزير العمل الأردني الدكتور نضال القطامين، كان قد قرر في 26 أغسطس الماضي منح العمالة الوافدة المخالفة من مختلف الجنسيات والمنتهية تصاريح عملها خلال 2012 - 2013 مهلة حتى الأول من أكتوبر المقبل لتجديد هذه التصاريح ؛ تجنبا لعقوبة التسفير بعد انتهاء المدة المحددة.
وتأتي هذه الحملات ضمن خطة وزارة العمل الأردنية الرامية إلى معالجة الاختلالات في سوق العمل وخلق المزيد من فرص العمل للأردنيين وإحلالهم تدريجيا في مختلف القطاعات الاقتصادية محل العمالة الوافدة..حسبما أفاد بيان صادر عن الوزارة.
جدير بالذكر أن المادة 12 من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996 وتعديلاته تحظر استخدام أي عامل وافد من أي جنسية أخرى غير الأردنية إلا بعد الحصول على تصريح عمل من الوزارة.