ليبيا تبحث تشيكل أحزاب سياسية جديدة

بدأ الليبيون للمرة الأولى البحث في تأسيس أحزاب سياسية استعدادا للاستحقاقات الانتخابية المقبلة على الرغم من أن مرحلة معمر القذافي لم تنته كليا بعد.
وقال المحامي عبد الدايم الغرابلي فيما يناقش مع زملاء له في مقهى في طرابلس ولادة حزب الملتقى الوطني الديموقراطي، أن حزبنا في طور التأسيس.
ويضيف الغرابلي المتحدر من مدينة الزاوية نتمنى تشكيل جبهة عريضة من التيارات السياسية التي تسعى للوصول إلى دولة حقوق تحترم الحريات المدنية.
ويتابع تحت أنظار زملائه نريد تشكيلة تستمد الهامها من الإسلام المالكي المعتدل الذي يجمع كل الليبيين.
ويرى القاضي صادق زروق ان الليبيين ينطلقون من الصفر لأن معمر القذافي منع كل الجمعيات السياسية في جماهيريته الشعبية حيث لم يكن هناك غير لجان ثورية.
وليس هناك في البلاد حاليا غير عدد قليل من الجمعيات السياسية، وبينها حزب ليبيا الجديدة الذي أعلن ليبيون مغتربون عن تأسيسه من دولة الامارات في 27 يوليو.
وكان الثوار في بنغازي، مهد الحركة الثورية ضد نظام القذافي وعاصمة الشرق الليبي، أسسوا بدورهم تحالف شباب 17 فبراير، الذي يمثل نواة حزب سياسي.
وهناك خارج البلاد الجبهة الوطنية لانقاذ ليبيا وجماعة الاخوان المسلمين، وهي المنظمة الوحيدة التي يبدو انها تملك قاعدة فعلية في ليبيا وتضم العديد من العناصر المسلحة.
واعتمدت السلطات الجديدة خريطة طريق تنص على انتخاب مجلس تاسيسي في ليبيا وتنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية.
وقال جمعة القماطي ممثل المجلس الانتقالي الليبي في بريطانيا في الثاني من سبتمبر مفصلا الجدول الزمني الانتخابي للمجلس الانتقالي وضعنا خارطة طريق بفترة انتقالية من 20 شهرا.
واضاف ان المجلس الانتقالي سيدير ليبيا لمدة ثمانية اشهر قبل ان يتولى مجلس منتخب من الشعب السلطة لصياغة دستور وفي غضون عام من ذلك سيتم تنظيم انتخابات.
وتابع وبالتالي فان امامنا ثمانية اشهر وعام قبل الانتخابات النهائية التشريعية والرئاسية. ومع قليل من التوفيق سينتخب الشعب الليبي في غضون نحو 20 شهرا القادة الذين يرغب بهم.
واعتبر القماطي ان العملية الانتقالية بدأت رغم استمرار المعارك بين الثوار والقوات الموالية لمعمر القذافي.
واوضح طالما ان طرابلس مستقرة وآمنة، وهو واقعها الان، وكذلك شان معظم المدن، فبامكان الليبيين بدء العملية الانتقالية.
وكان المجلس الوطني الانتقالي الليبي اعلن من بنغازي (شرق) في 17 اغسطس وثيقة دستورية تنص على تسليم السلطة الى مجلس منتخب خلال مهلة لا تتجاوز ثمانية اشهر وتبني دستور جديد.