مسلسل "التهويد" يطال كل شىء بالقدس

في اليوم الأول لاحتلال القدس عام 1967، عملت الحكومات الإسرائيلية المتلاحقة جاهدة لتهويد المدينة المقدسة وتغيير طابعها العربي والإسلامي.
وطال مسلسل التهويد – حسب احدث تقرير اعدته شبكة سكاي نيوز الاخبارية - كافة أحياء المدينة العربية وسكانها، ونفذ المسلسل بأدوات الاستيطان ومصادرة الأراضي والسيطرة على التعليم و«عبرنة الأسماء» واقتحامات المسجد الأقصى وسحب هويات المقدسيين والجدار العازل.
لكن الإسرائيليين ركزوا جلّ جهودهم على البلدة القديمة في القدس وفي القلب منها الحرم القدسي الشريف.
وقال مسئول الخرائط في بيت الشرق خليل التفكجي،لسكاي نيوز عربية إن هناك رؤية يهودية بأن الهيكل المزعوم سيقام فوق قبة الصخرة بعد عام 1967.
وأوضح التفكجي أن ما حدث بعد عام 1967، أن إسرائيل فرضت سيادتها على القدس بعد احتلال المدينة، التي تسمح لها بالتحكم بالداخلين للمدينة والخارجين منها.
وتابع «الجانب الإسرائيلي اعتبر باحات المسجد الأقصى ساحات عامة تابعة للدولة، وبالتالي فإن العملية ليست اقتحاما بقدر ما هي الدخول إلى أراضي دولة».
وأضاف أن الاقتحامات تركزت عام 2014 من باب المغاربة كونها قريبة من الحي اليهودي وحائط البراق، وذلك لربط الدين والتاريخ وللتأكيد أن السيادة للإسرائيليين.
وتابع أنه في نهاية أكتوبر 2014، بات التقسيم الزمني واقعا في المسجد الأقصى، بمعنى أنه بين السابعة والنصف صباحا وحتى الحادية عشرة صباحا ساعات مخصصة لصلاة اليهود في المسجد.
الاستيطان
ومثل الاستيطان حجر الزاوية في تهويد المدينة، وذلك من خلال إحاطة المدينة بحزام من المستوطنات في شرق المدينة وجنوبها وشمال، وهدفت هذه السياسة إلى مضاعفة عدد المستوطنين في القدس، وإفراغ المدينة من سكانها الفلسطينيين.
وتنتشر هذه المستوطنات في محافظة القدس على شكل تجمعات استيطانية مكثفة تتخذ الشكل الدائري حول المدينة وضواحيها ممثلة بمراكز استيطانية كبيرة المساحة، وفقا لمركز أبحاث الأراضي الفلسطيني.
ولا يكون هناك استيطان بغير مصادرة أراض، فصادرت إسرائيل آلاف الدونمات في القدس لإقامة المستوطنات عليها.
ولم تغفل إسرائيل سكان القدس من مخططاتها، إذ سعت إلى تهجيرهم من المدينة لتصبح الغالبية فيها يهودية، حيث عملت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة على تنفيذ توصية لجنة وزارية إسرائيلية لشئون القدس عام 1972 تقضي بألا يتجاوز عدد السكان الفلسطينيين في القدس 22% من المجموع العام للسكان.
وجرى تطبيق هذه السياسة عبر سحب الهويات من السكان العرب في القدس، لكن على الرغم من سحب الهويات من أكثر من 5 آلاف عائلة مقدسية إلا أن الفلسطينيين يشكلون حوالي 39% من مجموع السكان داخل حدود المدينة، حسب معطيات مركز المعلومات الوطني الفلسطيني.
ومن الأساليب التي ابتكرها الإسرائيليون لتهويد المدينة، قانون التنظيم والتخطيط، الذي جعل حصول المقدسيين على الترخيص والبناء تعجيزيا، بحيث أدى ذلك إلى تحويل ما يزيد على 40% من مساحة القدس إلى مناطق خضراء يمنع البناء للفلسطينيين عليها، وتستخدم كاحتياط لبناء المستوطنات كما حدث في جبل أبو غنيم.
ودفع هذه الإجراءات إلى هجرة سكانية عربية من القدس إلى الأحياء المحيطة بالمدينة للخلاص من كابوس الإجراءات الإسرائيلية.
التعليم
ونال التعليم في القدس نصيبه من عملية التهويد، إذ عملت السلطات الإسرائيلية تدريجيا لفرض البرنامج التعليمي الإسرائيلي بصورة تدريجية، مع تضييق الخناق على المدارس الخاصة (الأهلية).
وفرضت على هذه المدارس وعلى الجهاز التعليمي فيها الحصول على تراخيص إسرائيلية تجيز لها الاستمرارية في ممارسة نشاطاتها، وكذلك الإشراف على برامج التعليم ومصادر تمويل هذه المدارس. عامدة في هذا السياق إلى تشويه الحقائق التي تضمنتها المناهج المقرة من قبلها.
وطالت عملية التهويد في القدس الأسماء العربية، فجرى «عبرنتها» عبر إطلاق أسماء عبرية على الشوارع والأحياء وأبواب البلدة القديمة.
وتظهر أرقام جمعية حقوق المواطن في إسرائيل أن 75 % من السكان المقدسيين هم فقراء، مشيراً الى انّ السبب الأساسي من وراء استفحال الفقر يتجلّى في تشييد جدار الفصل العنصري، الذي فصل القدس عن الضفة الغربية.
وحسب مؤسسة المقدسي الحقوقية، فمنذ العام 2000 وحتى 2012 تم هدم نحو 1124 مبنى في القدس الشرقية،مما أسفر عن تشريد ما يقارب 4966 شخصاً.
وتشير بيانات مؤسسات حقوقية اسرائيلية الى أن سلطات الاحتلال قد قامت بهدم نحو 25 ألف مسكن في فلسطين منذ العام 1967.