جدل ديني حول طرح خراف الأضاحي بالتقسيط

آثار إعلان الشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية بطرح خروف عيد الأضحى على المواطنين بالتقسيط من خلال بنكي مصر وقطر، لمدة عام، جدلاً واسعًا بين علماء الدين، حول مدى توافق هذا القرار مع الشريعة الإسلامية.
قال الدكتور سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر، إن شراء الأضحية بالتقسيط أمر جائز وغير مخالف للشريعة الإسلامية، ولكنه من الأفضل ألا يلجأ الكثير من المسلمين على هذا الفعل نظرا لان هناك أمور أولية أخرى لابد أن يسعى الإنسان من أجل قضائها.
وأكد الهلالي، في تصريحات ل"بوابة الوفد"، أن الله -سبحانه وتعالى- عفى غير القادرين من التضحية وفرضها على القادرين فقط، مستدلًا لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: "من كان له سعه ولم يضح فلا يقربن مصلانا".
وأضاف أستاذ الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر، أن هناك الكثير من المسلمين يعتقدون أن الأضحية فرض من فرائض الإسلام ولا يمكن التنازل عنها لذلك يلجئون في بعض الأحيان إلى الاستدانة من أجل إتمام أركان دينهم، مؤكدًا أن هذه الاعتقادات ما هى إلا أفكار مغلوطة لا تمت إلى الاسلام بصلة.
فيما، قال الشيخ عبد الحميد الأطرش، رئيس لجنة الإفتاء الأسبق بالأزهر الشريف، إن الأضحية ليست مفروضة على الإنسان فى شرائها لذلك فالقادر على سداد الأقساط شهريا يقدم على الشراء أما غير القادر فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
وأشار الأطرش إلى أن الأضحية مفروضة على القادرين فقط كما ذكر فى الحديث الشريف: "عظموا ضحاياكم فإنها على الصراط مطاياكم".
ولفت الأطرش إلى أنه من الواجب أن يوفر غير المستطاعين اموالهم لرعاية أسرهم وليس لأفعال السنة، مؤكدا أن السعى وراء المعايش أصبحت من الأمور الغائبة عن شعائر الإسلام.
وأكد الدكتور أحمد ترك، مدير عام بحوث الدعوة بوزارة الأوقاف، أن القرآن الكريم والأحاديث الشريفة لم يتضمنوا ما يحرم شراء الأضحية بالتقسيط، لافتًا إلى أن الفرد الذى سيقدم على شراء الأضحية بالتقسيط سيكون له الأجر والثواب كاملا لأن ذلك لا يخالف الشريعة الاسلامية.
وتابع ترك، قائلا: "إن وزارة التموين موفقة في اتخاذها لهذا القرار نظرا لأن الكثير كان يرغب في التضحية ولكنه لا يمتلك الاموال الكافية لشراء الأضاحي وبذلك فالوزارة منحت لهم الحق في الاقبال على الأضحية
وقال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إن شراء الأضاحي بالتقسيط أمر مخالف للشريعة الإسلامية، معللاً ذلك بأن الإسلام حرر المسلمين والتقسيط يعد هم بالليل ومذلة بالنهار لذلك فمن الأفضل أن يقبل على الأضحية الشخص القادر ماديًا فقط.
وأشار كريمة إلى أن التقسيط يعد نوعًا من أنواع الاستدانة التي كرهها الإسلام وحظرها شرعا قائلا: "الأضحية سنة ولا يجوز إتباع السنة بأمر محظور ".