طالب خبراء المياه بوقفة حازمة تجاه ملف سد النهضة، بعد انسحاب المكتب الهولندي من المشاركة في إجراء دراسات تأثير السد على دول المصب مصر والسودان. طالب الدكتور نادر نور الدين، الخبير المائي، القيادة السياسية في مصر بضرورة اتخاذ وقفة حازمة ضد إثيوبيا بشأن ملف "سد النهضة" لأن البلاد تحصل على 95% من مياه النيل. وأكد على ضرورة إعفاء لجنة التفاوض المصرية الحالية مع إثيوبيا- بما فيها وزير الري- وتشكيل لجنة قومية من أستاذ في القانون الدولي، وأساتذة مياه وسدود، ودبلوماسي من الخارجية المصرية، وأستاذ إعلام خارجي، وممثل للقوات المسلحة. وأضاف "نور الدين" أن انسحاب المكتب الهولندي، يوضح فضيحة وكارثة، بقوله إن سبب الانسحاب هو أن اللجنة الثلاثية الفنية لم تضمن له القيام بدراساته بشكل مستقل أو محايد، أي أن هناك تدخلات في أعمال المكتب الاستشاري، وأن التقرير لن يكون محايدًا، مؤكدًا أهمية التحقيق في هذا الأمر من أعلى الجهات في الدولة. وأكد الدكتور مغاوري شحاتة الخبير الدولى للمياه، أهمية عقد اجتماع عاجل على مستوي وزراء المياه بالدول الثلاث مصر وإثيوبيا والسودان، لتكليف مكتب استشاري جديد بالأمر المباشر. وأضاف "شحاتة " أنه لاجدوي من تقديم شكوي ضد المكتبين، خاصة أنه لا ولاية لدولة على عمل تلك الشركات الاستشارية. وطالب "شحاتة" الدكتور نصر علام وزير الرى الأسبق، بضرورة وجود مسار سياسي لمفاوضات سد النهضة، يطالب بوقف بناء السد لحين الانتهاء من إجراء الدراسات والتأكد من عدم وجود آثار سلبية على مصر والسودان. وكان المكتب الهولندى "دلتارس" أعلن اعتذاره عن المشاركة فى إجراء الدراسات الفنية لسد النهضة الإثيوبى مع المكتب الفرنسى "بى أر ال"؛ وذلك لرفضه الشروط التى وضعتها اللجنة الفنية الثلاثية التى تشارك فيها الدول الثلاث "مصر والسودان وإثيوبيا".