قرر وزير التنمية المحلية، اللواء عادل لبيب، دعم قطاع التفتيش والرقابة بالوزارة بعناصر جديدة لتفعيل القطاع في محاربة الفساد والرقابة على الوحدات المحلية، حيث وافق لبيب على توفير 10 درجات قيادية مستحدثة بالقطاع ومنح صفة الضبطية القضائية لباقي أعضاء القطاع وذلك بالتنسيق مع وزارة العدل. وشدد لبيب على قطاع التفتيش بتكثيف جهدهم خلال المرحلة المقبلة وتكثيف الجولات الميدانية المفاجئة للمحافظات وإبلاغ الجهات القانونية والنيابات المختصة عن أي مخالفات أو فساد يتم رصده خلال المرور المفاجئ على الوحدات المحلية أو الشكاوى الواردة للقطاع، أو أي جهات أو أفراد تتحدث باسم الوزارة بالمخالفة للتحقيق. وأوضح اللواء إبراهيم حسن، رئيس قطاع التفتيش والرقابة، أن القطاع الذي له سلطة التحري والتحقيق والضبطية القضائية يمر على المحافظات لمتابعة المشاريع التي يتم تنفيذها ومتابعة جهود المحافظات لتحقيق التنمية ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وإحالة الشكاوى بعد فحصها والتأكد منها إلى جهات التحقيق المختصة، لافتاً الى ان القطاع يتلقى الشكاوى على أرقام فاكس 22418593 – 22418754 أو البريد الإلكتروني.