قرر اللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية، دعم قطاع التفتيش والرقابة بالوزارة بعناصر جديدة، لتفعيل دور القطاع في محاربة الفساد، والرقابة على الوحدات المحلية. ووافق الوزير على توفير 10 درجات قيادية مستحدثة بالقطاع، ومنح صفة الضبطية القضائية لباقي أعضاء القطاع وذلك بالتنسيق مع وزارة العدل. وشدد «لبيب» على قطاع التفتيش بتكثيف جهدهم خلال المرحلة المقبلة، وتكثيف الجولات الميدانية المفاجئة للمحافظات، كذلك إبلاغ الجهات القانونية والنيابات المختصة عن أي مخالفات أو فساد يتم رصده خلال المرور المفاجئ على الوحدات المحلية أو الشكاوى الواردة للقطاع أو أية جهات أو أفراد تتحدث باسم الوزارة بالمخالفة للتحقيق. من جانبه، قال اللواء إبراهيم حسن، رئيس قطاع التفتيش والرقابة، إن القطاع والذي له سلطة التحري والتحقيق والضبطية القضائية يقوم بالمرور على المحافظات، لمتابعة كافة المشروعات التي يتم تنفيذها، ورصد جهود المحافظات لتحقيق التنمية، ورفع مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين، كذلك إحالة الشكاوى بعد فحصها، والتأكد منها وتوجيهها إلى جهات التحقيق المختصة. وأشار «حسن» إلى أن القطاع يتلقي الشكاوى على أرقام فاكس 22418593 – 22418754 أو البريد الإلكتروني [email protected].
