"سامي": الضوابط الجديدة لتراخيص شركات السمسرة تحمي السوق

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية قراراً ينظم قواعد الترخيص لشركات جديدة بمزاولة نشاط السمسرة في الأوراق المالية ووافق علي إلغاء ترخيص شركة الأهلي لتداول الأوراق المالية.
كما أصدر شريف سامي رئيس الهيئة قرارين بالترخيص إيجي ترند لتداول الأوراق المالية.
قال شريف سامي رئيس الرقابة المالية في تصريحات خاصة ل«الوفد» ان الهدف من الضوابط الجديدة حماية السوق، وفتح الباب أمام المؤسسات والراغبين في تقديم قيمة مضافة للسوق.
وأوضح «سامي» أن قواعد الترخيص صدرت لإيجاد معيار موضوعي لقبول أو رفض إصدار تراخيص جديدة لشركات السمسرة وفى ضوء حاجة السوق والقيمة المضافة للمؤسسين والملاءة المالية للشركة.
وتتطلب الضوابط تقدم الشركة الراغبة فى الحصول على ترخيص بخطة عملها وتقديراتها بشأن حجم نشاطها وعدد الفروع المزمع ترخيصه في ضوء دراسة احتياجات السوق والخدمات المقدمة به.
واشترطت أن تتمتع بملاءة مالية تقديم الخدمات المناسبة وعلى أن تتضمن عناصر الملاءة رأسمال مدفوع لا يقل عن 15 مليون جنيه. وعلى ألا تقل نسبة ملكية البنوك والشركات التى يكون غرضها الاشتراك فى تأسيس أو زيادة رؤوس أموال الشركات عن ثلثى رأسمال الشركة المطلوب الترخيص لها.
وأضاف رئيس الرقابة المالية أن الشركات المالية المشار إليها يجب ألا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع عن 50 مليون جنيه، وأن يكون أكثر من نصف رأسمالها مستثمراً في شركات عاملة في مجال الأوراق المالية.
ونص القرار علي ألا يكون قد تم وقف أي من الجهات المشاركة في تأسيس الشركة أو اتخاذ تدابير أو جزاءات ضدها من قبل الهيئة إعمالاً لأحكام قانون سوق رأس المال ما لم تكن قد أزالت أسباب هذه التدابير أو الجزاءات ومرور ستة أشهر على ذلك.
وأشار رئيس الهيئة إلي أن إلغاء ترخيص شركة الأهلي للسمسرة جاء بناء على صدور حكم من محكمة القضاء الإداري دائرة المنازعات الاقتصادية والاستثمار.