القوائم الانتخابية ترفض قرار إعادة الكشف الطبي وتهدد بالانسحاب

هدد عدد من القوائم الانتخابية بالانسحاب من الانتخابات البرلمانية القادمة بعد قرار اللجنة العليا للانتخابات بإعادة الكشف الطبى مرة أخرى على المرشحين ممن سبق لهم الكشف عند فتح باب الترشح.
ومن أبرز القوى التى أعلنت انسحابها من الانتخابات البرلمانية، هى «صحوة مصر» و«نداء مصر»، اللتان أكدتا ضرورة ان تقوم اللجنة العليا للانتخابات بمد اجل فترة الترشح الانتخابية لأكثر من اسبوعين، بالاضافة الى إعادة الكشف مجانا للمرشحين السابق إجراؤهم للكشف فى المرة السابقة، كشروط اساسية لخوضهم الانتخابات البرلمانية واعلان عدم انسحابهم منها.
اعترضت قوائم انتخابية أخرى على القرار معلنة رفضها له، ولكنها أصرت علي الاستمرار فى العملية الانتخابية ودعت مرشحيها لإعادة الكشف وناشدت اللجنة بالامتثال لمطالب القوى، وكان أبرز المطالبين بذلك قائمة «فى حب مصر»، وعلى النقيض فقد طالبت قوى أخرى بوقف العملية الانتخابية لحين تقنين الاجراءات و القوانين والانتهاء من فترة التخبط الحالية التى تعيشها الساحة السياسية فى هذه الفترة.
قال الدكتور عمار على حسن، عضو الأمانة العامة لقائمة «صحوة مصر»، ان القائمة ستتقدم بمذكرة الى اللجنة العليا للانتخابات تتضمن عدداً من المقترحات بشأن إعادة الكشف الطبى على مرشحى النواب مرة أخرى، مبينًا انه إذا لم تأخذ اللجنة بهذه المقترحات فإن القائمة ستنسحب من الانتخابات.
وتابع أن قوائم «الصحوة» كانت جاهزة وان المرشحين عليها كادوا ينتهون من صحيفة الحالة الجنائية التى طلبتها اللجنة إلا ان ما طرح بشأن إعادة الكشف الطبى مرة أخرى لن تقدر عليه القائمة، لافتًا إلي ان هذا القرار مرهق ماليًا وأن اللجنة لم تقم بتقديم استشكال على حكم المحكمة بالرغم من إنها الجهة الوحيدة التى لها الحق فى ذلك.
وكانت قائمة «صحوة مصر» قد أعلنت عدداً من المقترحات التى من المقرر ان تتضمنها الوثيقة التى سترسل إلى اللجنة العليا للانتخابات، وهى، أولا: مد أجل قبول اوراق المرشحين لمدة كافية لا تقل عن اثني عشر يوما (تفعيلا لمبدأ تكافؤ الفرص) حتى يتمكن كافة المرشحين سواء على القوائم او المقاعد الفردية من إعادة الكشف الطبى.
وتمثل ثانى شرط للقائمة فى ان تكون عملية إعادة الكشف الطبى مجانا لجميع المرشحين الذين سبق لهم إجراء ذلك الكشف، والشرط الثالث، هو ان تقوم اللجنة العليا للانتخابات بممارسة واجبها بإصدار تعليماتها فورا لهيئة قضايا الدولة للطعن على هذا الحكم امام المحكمة الادارية العليا مع طلب مستعجل لوقف تنفيذه.
وأكد طارق زيدان، منسق قائمة نداء مصر، ان القائمة أجلت قرار انسحابها لحين صدور قرار من اللجنة العليا للانتخابات بشأن عدم إعادة الكشف الطبى على من سبق ان أداه فى المرة السابقة إلا فى حالة واحدة فقط هى ان يكون الكشف الطبى مجانياً لمن سبق له دفع تكلفة الكشف الأول.
وأوضح ان اللجنة اذا لم تمتثل لطلباتهم بهذا الشأن فستقوم «نداء مصر» بالانسحاب من الانتخابات على جميع المقاعد الفردى والقائمة، مبينًا ان ذلك سيعتبر احتجاجاً رسمياً منهم على إعادة الكشف الطبى مرة اخرى وأنه سيكون نوعاً من انواع التعبير عن رفض وغضب جميع المرشحين وليس مرشحى قائمة «نداء مصر» فقط.
واعتبر زيدان، ان انسحاب «نداء مصر» من الانتخابات بمثابة إعلان عن ان البرلمان القادم لن يكون به مكان لأبناء الطبقة المتوسطة، مشيرًا إلى أنه فى هذه الحالة سيسيطر على هذا البرلمان أصحاب النفوذ والسلطات والأموال.
وفى سياق متصل، طالب تيار الاستقلال برئاسة المستشار أحمد الفضالي؛ اللجنة العليا للانتخابات بوقف العملية الانتخابية لحين تقنين القوانين المنظمة لها.
وأكد التيار، فى بيان له، ان قرار محكمة القضاء الإداري بإعادة إجراءات الكشف الطبي على المرشحين مؤشر علي ضرورة مراجعة كافة القوانين والتأكد من سلامتها تجنبا لتأجيل البرلمان مثلما حدث في السابق. كما ذكر البيان، ان مراجعة الإجراءات الآن أفضل من التمادى في جهود تقديم الأوراق بلا طائل.
من جانب آخر، أعلن المستشار طارق الخولى، عضو اللجنة التنسيقية لقائمة فى حب مصر، الالتزام بقرار اللجنة وتنفيذ الحكم القضائى، بالرغم من أن ذلك سيرهقهم ماديًا ومعنويًا في إعادة الإجراءات مرة أخرى.
وأشار الخولى إلي ان إعادة الكشف يعتبر عبئا إضافياً على كافة القوائم بشكل كبير سواء كان مادياً أو إجرائياً خاصة تبعات ذلك القرار الذى سيحمل فى طياته مد فترة الترشح مرة أخرى نظرًا لانتظار نتيجة الكشف وإرسالها إلى اللجنة مرة أخرى.
وأكد الخولى انه لا يجوز التعليق على أحكام القضاء إلا ان هناك عدة طرق كان يمكن من خلالها التعامل مع هذا الحكم من خلال الطعن عليه، مبينًا ان من يتحدث عن أن الطعن سيقوم بتفويت الفرصة على عدد من المرشحين، فإن ذلك من الممكن ان يتم تداركه من خلال أن تقوم اللجنة العليا بتعويض من يتضرر برد قيمة ما دفعه فى الكشف الطبى الثانى.
ونصح الخولى القوائم الانتخابية التى تهدد بالانسحاب بألا تفوت فرصة الانتخابات وان تلجأ الى القوانين من خلال طعنها بالإدارية العليا على الحكم القضائى، مشيرًا إلي ان أى متضرر من الحكم يمكنه الطعن عليه.