الفساد للركب بالمركز الاستشاري بكلية زراعة الفيوم

كشف تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات بالفيوم عن مخالفات فى الاعمال المالية لوحدات المركز الاستشارى والخدمات الزراعية بكلية الزراعة التى تضم 14 وحده «الألبان – المخبوزات- الخضر والفاكهة – التعبئة والتغليف - المنظفات والمطهرات - الإنتاج الحيوانى - الأسماك - الآفات - العسل- العرسوس - زيت الزيتون - مزارع الانتاج النباتى بدمو – مزارع الإنتاج النباتى بدار الرماد – منافذ البيع بكلية الزراعة».
وصف التقرير المخالفات بانها جسيمة وانه نموذج لإهدار المال العام والاهمال الجسيم فضلا عن تعمد الادارة القائمة على المركز الاستشارى مخالفة جميع احكام القانون المنظمة للعمل الحكومى وعدم صحة الحسابات الختامية فى ظل غياب الدورة المحاسبية وعدم توافر مستندات موثقة تؤيد المدخلات والمخرجات لحجم اعمال المركز فضلا عن عدم تطابق المبالغ المسلمة للوحدات والبالغة 304 آلاف و730 جنيه والتى لم يتم تسويتها حتى تاريخ فحص أعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات.
بين التقرير أن المركز يقوم بشراء بعض الأصناف من الأسواق مثل العسل والدواجن وزيت الزيتون والعرقسوس واللحوم وبيعها على أنها منتجات المركز مما يؤدى الى تضليل العملاء واستغلال اسم الجامعة وأن جملة الأصناف المشتراة مليون و369 ألفا و426 جنيها. وعدم الالتزام بأحكام قانون المناقصات والمزايدات أثناء قيام المنافذ بشراء احتياجاتها من خامات ومهمات بلغ ما أمكن حصره مليونا و713 ألفا و210 جنيهات وإصدار تعليمات الى الوحدات بتوفير احتياجاتها من الأسواق مباشرة فى ظل غياب الإجراءات الحكومية التى يتم اتباعها.
كما تبين من الفحص الاحتفاظ ببعض المبالغ المحصلة لدى موظفة بالكلية وعدم توريدها للبنك مباشرة وأن جملتها بلغت 2 مليون و669 ألفا و45 جنيها وعدم احكام الرقابة على موجودات منافذ البيع من حيث شراء الاصناف وتسليمها وتخزينها وصرفها وارجاعها وإمساك الحسابات الخاصة بها وأن ما أمكن حصره فى هذا الشأن 4 ملايين و461 ألفا و874 جنيها, وعدم استخدام قسائم التحصيل المقررة لاثبات تحصيل قيمة المبيعات من الجمهور التى بلغت جملتها 2 مليون و748 ألفا و664 جنيها من واقع الدفاتر الاحصائية وان المركز لم يضع نظاما يحقق الرقابة على المتحصلات, بالاضافة الى الاعتماد على عمالة يومية فى إدارة الأعمال بالمركز الاستشارى والتوسع فى أعدادها بأكثر من الاحتياجات الفعلية للعمل الأمر الذى أدى الى تحميل المركز 337 ألفا و836 جنيها لعدد 123 عاملا. كما تبين عدم التأمين على أرباب العهد المسئولين عن استلام وتسلم المبالغ النقدية لمنافذ البيع المختلفة وصرف مكافآت دون وجود مستندات فضلا عن تسليف مبالغ مالية للعاملين بالمركز وبعض الاشخاص خارج الجامعة بلغت 97 ألفا و120 جنيها وحرمان الخزانة العامة للدولة من جانب من مواردها لعدم سداد نسبة ال20% المستحقة لوزارة المالية عن الإيرادات التى بلغت 940 ألفا و395 جنيها لم يتم سداد منها سوى 200 ألف و328 جنيها وعدم سداد الضرائب المقررة على المشتريات والمبيعات والتى تمت على حد وصف التقرير فى غيبة من المستندات الحكومية لجملة اعمال بلغت قيمتها 4 ملايين و461 ألفا و875 جنيها.
كشف التقرير صورية اعداد الحسابات الختامية وإظهارها على عكس الحقيقة بهدف تضليل ادارة الجامعة مما أدى الى اعتماد بيانات خاطئة لا تعبر عن حقيقة المركز المالى الاستشارى واظهاره محققا ارباحا على عكس الواقع ومن أمثلة ذلك أن حسابات وحدة تحليل الخضر والفاكهة أظهرت فائضا بلغ 7 آلاف و585 جنيها فى حين أن الوحدة حققت خسائر بلغت 117 ألفا و425 جنيها وأظهر الحساب تحقيق فائض 44 ألفا و741 جنيها فى وحدة المنظفات فى حين أنها حققت خسائر بلغت 3 آلاف و 717 جنيها. وعدم قيام المسئول المالى للمركز بمسئولياته مما أدى الى انعدام الرقابة على وحدات المركز وعدم الوقوف على صحة الإيرادات والمصروفات والتحقق من صحة الارباح والعجز فى كل وحدة ,واستخراج شيكات تمثل قيمة الخامات والمهمات المشتراة للوحدات باسم الدكتور المشرف على الوحدة بغرض تسوية المبالغ النقدية المستلمة والتى تم صرفها بمعرفة المسئولين عن الوحدات بالمخالفة للقوانين وبلغت جملة الشيكات 51 ألفا و532 جنيها, واستغلال مبانٍ وأجهزة كلية الزراعة فى تصنيع بعض منتجات الألبان لصالح المورد الاساسى للالبان بالوحدة وان جملة ما ادى الى حرمان ايرادات الوحدة من إيرادات نتيجة لذلك بلغت 83 ألفا و600 جنيه, وإهدار مبالغ على وحدة الألبان النموذجية نتيجة وجود فروق مالية بين الواجب إنتاجه طبقا للمعدلات المعيارية وما تم إنتاجه بالفعل من واقع المستندات والبيانات الاحصائية للوحدة بلغت قيمته 40 ألفا و885 جنيها, ووجود أجهزة معطلة فى وحدة الألبان قيمتها 145 ألفا و400 جنيه دون اتخاذ اى خطوات فى إصلاحها, وتكرار الشراء بالأمر المباشر لبعض الأصناف الموردة لمزرعة الانتاج الحيوانى بالمخالفة للوائح المنظمة للمناقصات والتوريدات بلغت 167 ألفا و700 جنيه. كما تبين عدم وجود قوائم أسعار بالمنافذ وعدم قيام العاملين بالمنافذ بتسليم وتسلم الورديات وعدم وجود يومية مبيعات بالمنافذ توضح اجمالى المبيعات التى تمت, وعدم الفصل بين الايرادات والمصروفات وشراء بعض مستلزمات المنافذ من الإيرادات مباشرة.
طالب التقرير بضرورة وضع نظام رقابى يحكم الرقابة الداخلية على كافة المتحصلات والمصروفات بالوحدات التابعة للمركز وإجراء التحقيقات لتحديد المسئولية لاحالة المخالفات الى النيابة العامة عن المتسبب فى مخالفة قوانين ولوائح المنظمة للعمل الحكومى وعدم انتظام الدفاتر وصورية إعداد الحسابات الختامية وأيضا حرمان الخزانة العامة جانبا من مواردها والمتسبب فى عدم وضع نظام مالى يحقق الرقابة الداخلية على أعمال الوحدات. كما طالب التقرير بالتحقيق مع المسئولين فى المركز عن المخالفات الادارية والمالية وهم 9 من الاساتذة و11 من العاملين بكلية الزراعة وبيّن التقرير المخالفات التى ارتكبها كل منهم والقصور الذى شاب عملهم مما أدى الى هذه المخالفات.
تم إحالة المخالفات التى وردت بالتقرير الى النيابة العامة بالفيوم التى تجرى تحقيقاتها فى القضية التى تحمل رقم 2997 لعام 2015 والمقيدة برقم 380 لعام 2015 حصر تحقيقات.
يقول الدكتور صابر عطا عضو الهيئة العليا للوفد ورئيس لجنة الحزب بمحافظة الفيوم والمرشح عن دائرة مركزى إبشواى ويوسف الصديق أنه من الجيد جدا أن تقف تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات بالمرصاد لكل من يتجاوز أو يرتكب مخالفات ليس على مستوى محافظة الفيوم فقط وإنما على مستوى الجمهورية ومن الاهمية ان يتم التحقيق فى هذه التقارير ومعاقبة كل من يرتكب أى مخالفة سواء كانت ادارية او مالية وأشد ما أحزننى ان فى هذا التقرير تحديدا أن تلجأ كلية الزراعة التى تعلمنا كيف نزرع وكيف نطور زراعتنا ومنتجاتنا الزراعية وكيفية تصنيعها الى الغش بأن تقوم بشراء منتجات من الأسواق وبيعها لمواطنى الفيوم على أنها من منتجات كلية الزراعة فى جامعة الفيوم. كما يجب أن يعلم الرأي العام بنتائج التحقيق، وذلك لردع كل من تسول له نفسه الاستيلاء علي المال العام.