ساركوزي مجددا أمام قضية "بيتانكور"

الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي
باريس- ا ف ب:
الأحد , 04 سيبتمبر 2011 19:11
بعد النجاحات الدولية التي حققها في النزاع الليبي، يجد الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي نفسه على الجبهة الداخلية امام عودة قضية بيتانكور المحرجة مع اتهامات بتمويل سياسي غير مشروع والتجسس على صحفي .
وتحولت هذه القضية بسرعة الى فضيحة سياسية مالية تختلط فيها شبهات بالمحاباة والتمويل غير القانوني الامر الذي كلف وزير العمل اريك ويرث المقرب من ساركوزي منصبه في نهاية 2010.
ويعود بروز هذه القضية خلال هذا الاسبوع الى صدور كتاب ذات مضمون مثير وضعه صحفيان يعملان في صحيفة لوموند، قبل ثمانية اشهر من انتخابات رئاسية يرجح فوز المعارضة اليسارية فيها.
وفي هذا الكتاب تتهم القاضية ايزابيل بريفو-ديبريه السلطة بانها مارست ضغوطا على شهود كانوا راوا ساركوزي يقبض مبالغ مالية نقدية من عائلة بيتانكور لتمويل حملته الانتخابية في 2007.
وتؤكد القاضية التي كانت مكلفة في ما مضى النظر في احد مسارات هذه القضية، ان الممرضة السابقة للمليارديرة "قالت لكاتبة المحكمة بعد جلسة الاستماع اليها: شاهدت تسليم اموال نقدية لساركوزي لكن لا يمكنني قول ذلك في محضر".
والتمويل السياسي في فرنسا يخضع لنظام صارم جدا منذ التسعينات. فالهبات المقدمة الى احزاب او شخصيات امر ممكن، لكنها محدودة بشكل صارم. والشائعات حول مبالغ نقدية تنتقل في مظاريف بين مانحين اثرياء ورجال السياسة امر يتكرر حدوثه .
والممرضة التي كانت في خدمة ليليان بيتانكور بين سبتمبر 2006 ويوليو 2007، نفت تصريحات القاضية. لكنها أكدت انها تلقت تهديدات بالقتل تهدف الى ردعها عن الادلاء بشهادتها في قضية بيتانكور.
وفي 12 يوليو 2010، نفى نيكولا ساركوزي ان يكون قبض اموالا من الوريثة الثرية. وقال بشان هذه الاتهامات "هذا عار".
لكن القضية احرجت السلطة الى حد انها عملت على فرض رقابة على الاتصالات الهاتفية لصحفي في صحيفة لوموند كان يكتب تحقيقا حول عائلة بيتانكور، وعلى الاتصالات الهاتفية لمصدره، وهو موظف كبير في وزارة العدل.
وهذا لا يقل عن وضع اجهزة مكافحة التجسس في الخدمة لتسهم في الحصول على بيانات الاتصالات الهاتفية للصحافي جيرار دافيه.
واثر شكوى تقدمت بها الصحيفة، حصلت قاضية تحقيق على الادلة المتعلقة بتدخلات رجال شرطة مكافحة التجسس، كما كشفت لوموند الخميس.
واقر وزير الداخلية كلود غيان بحدوث عمليات رصد لاتصالات هاتفية، وهذا مختلف تماما عن عمليات تنصت، لكنه قال إنها تهدف الى تحديد هوية المصدر لا مراقبة الصحفي.