أكدت هيئة مكتب نقابة الصحفيين، تمسك النقابة بدورها فى الدفاع عن حقوق الصحفيين وحرية الصحافة والتصدى لعمليات التلاعب بحرية الإصدار واتخاذها باب خلفى لإهدار حقوق الصحفيين والعاملين بالمؤسسات الصحفية، مشددة على أن الاستثمار الخاص في مجال الصحافة والإعلام لا يعني إهدار حقوق العاملين أو غل يد النقابة عن الدفاع عن حقوق الزملاء أو تركهم لعلاقة إذعان يتحكم فيها الملاك ويستغلونها للنيل من الحقوق الاجتماعية و الاقتصادية للعاملين. وقررت هيئة مكتب النقابة، فى اجتماعها اليوم الأحد، مناقشة تداعيات أزمة جريدة التحرير، ومخاطبة أكمل قرطام المالك الرئيسى للجريدة حول الشكاوى التى وصلت للنقابة من الزملاء بشأن تهديدهم بالتشريد والفصل التعسفى تمهيدا لاستكمال التفاوض حول مصير الجريدة والزملاء وتمسكهم باستمرار إصدار الجريدة خاصة أن الشركة لم يتم تصفيتها. ودعت النقابة الزملاء الصحفيين بالجريدة لاجتماع عاجل فى الثانية من ظهر غد الاثنين للاتفاق حول خطة عمل محددة وواضحة للتعامل مع هذه الأزمة، وعدم إجراء أية اتفاقيات أو تسويات بعيدا عن النقابة. وأكدت النقابة على رفضها كل صيغ التحايل التى تستهدف التسريح الجماعى للصحفيين، وشددت أنها لا يمكن أن تكون طرفاً فى أى تلاعب بحقوق الزملاء وحرية الإصدار بزعم الإصدار الأسبوعى المؤقت "بأعداد محدودة" كما جاء فى البيان الصادر عن المالك الرئيسي للصحيفة.